(نصيبنا) من معبر نصيب

وكما يُقال افتتاح المعبر (حرّك السوق)، ونشطت عمليات نقل البضائع، إلى الأردن وعبر سورية، وليس إلى سورية. فعملياً البضائع الأردنية والخليجية، على قلتها، لا سوق لها في سورية بلد الـ 80% أو أكثر فقراء. بل بدأت البضائع السورية رخيصة الثمن تنتقل إلى الأردن، و(تروحن) الأردنيون، من فارق العملة، وتكاليف البضاعة السورية المنخفضة، والمنتجات الغذائية والصناعية البسيطة والمتنوعة، قياساً بعملتهم، ومستويات الأسعار المرتفعة في الأردن.
وبالمقابل فإن المسافرين من الأردن إلى سورية، حركوا نسبياً الطلب الداخلي، وبدأت تلحظهم بالفعل في أسواق دمشق.
أمّن التّجّار، وجامع المنتجات السورية، سوقاً جديدة وقريبة.. تعوّض عن السوق السورية الراكدة، بالقياس إلى قدرات الاستهلاك المحدودة، حيث سجل خلال الفترة القصيرة 65 بيان تصدير، مقابل 5 بيانات ترانزيت، ودخلت إلى سورية 2770 سيارة أردنية عامة وخاصة.
تقديرات تشير إلى أن العائدات العامة من العبور والترانزيت قاربت 14 مليون ليرة، خلال الأيام العشرة الأوائل من افتتاح المعبر، بمعدل وسطي 1,4 مليون ليرة يومياً. ولم يسجل بطبيعة الحال، حجم الإيرادات الخاصة، من عبور التهريب، وإتاوات غير رسمية (مبروكة على أصحابها).
وأخيراً سجلت السوق السورية، ارتفاعاً مباشراً في أسعار بعض السلع المحلية بنسبة قدرها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بحدود 3-5%. وارتفعت أسعار الذهب، بنسبة 2,5% منذ افتتاح المعبر. فتحريك السوق، في الحالة السورية، يعني إمكانية رفع السعر، مع زيادة الطلب الخارجي.