ربح أعلى من 20% لسداد أقساط القرض

حيث صرح مدير عام مصرف التسليف الشعبي للإعلام المحلي، بأن تراجع الطلب على القروض بلغ نسبة 50%، فمقابل 8700 قرض خلال شهري 1-2 من العام الماضي، بلغ العدد في العام الحالي: 4320 قرض.
وسطي قروض الدخل المحدود في العام الحالي بلغ قرابة 440 ألف ليرة للقرض الواحد. بينما كان الوسطي في العام الماضي، والفترة ذاتها مبلغ: 400 ألف تقريباً، أي دون تغير يذكر على وسطي مبلغ الإقراض.
بينما إذا أخذنا مجمل قروض الدخل المحدود الممنوحة من مصرف التسليف الشعبي منذ عام 2015 واستئنافه للتسليف، فإن وسطي الإقراض قد بلغ: 386 ألف ليرة تقريباً. بحوالي 100 ألف قرض، ومبلغ يقارب 38,6 مليار ليرة سورية.
ومن الطبيعي أن يتراجع الطلب على قروض الدخل المحدود، بسبب التراجع المستمر في الشرائح التي تستطيع أن تستفيد منه، أي: العاملون في قطاع الدولة، أو المتعاقدون معه، أو المتقاعدون... فعملياً هذه الشريحة السورية متقلصة عدداً، بالإضافة إلى عدم قدرة مستويات أجورها المتوسطة البالغة أقل من 36 ألف على تحمل تكاليف الإقراض.
أما القروض الإنتاجية التي لا تزال شروطها تدرس في المركزي، فإنها موجهة إلى أصحاب المهن والحرف. مبيناً أن سقف هذه القروض سيتفاوت حسب القطاعات، ليتبين بأن القطاعات الخدمية الصحية القائمة مثل: المشافي، والمخابر ستنال السقف الأعلى: 25 مليون ليرة، بينما سينخفض في المهن الأخرى إلى 10 مليون ليرة. وإذا ما قارنا هذا السقف التمويلي، مع وسطي رأس المال في المشاريع الصناعية الحرفية المنفذة في العام الماضي، والبالغ 4,3 مليون ليرة، يتبين أن هذه المشاريع تستهدف القطاع الحرفي بالدرجة الأولى.
ولكن مدة السداد البالغة 5 سنوات، تشير إلى أن التمويل الإنتاجي سيواجه صعوبات، لأن القدرة على سداد الأقساط فقط دون الفوائد، يعني توقع معدل ربح يزيد عن 20% في هذه القطاعات... وهو معدل من الصعب أن ينطبق على القطاعات الإنتاجية، وتحديداً الصغيرة منها في الظروف الحالية السورية، هذا عدا عن ضرورات دفع تكاليف الفائدة التي ستتراوح بين 8,5-9%، ما يعني أن زمن السداد بحد ذاته يضع هذه المشاريع على حد الخطر.
أما القروض السكنية، فإن استئنافها يبدو أسرع من استئناف القروض الإنتاجية، حيث صرح المصرف العقاري بأن المودعين في المصرف يستطيعون الحصول الآن على قرض سكني بأنواعه، ولكن بسقوف 5 مليون ليرة حتى الآن.