ثروات الأفراد أضعاف دخل الدول

يلامس تقرير اللامساواة العالمي لعام 2017 هذه الحقائق، ملامسة ناعمة، معتبراً أن الثروة الخاصة للأفراد، التي أصبحت من الثروة العامة المملوكة للجميع، هي واحدة من أهم عوائق عجز الدول والمؤسسات عن حل مشكلة التباين في توزيع الدخول والثروة، ونستعرض منه بعض الأفكار والأرقام:

»تعتبر اللامساواة الاقتصادية إلى حدٍ كبيرٍ نتاج التوزيع غير العادل لرأس المال. فقد يكون رأس المال إما في يد القطاع الخاص، أو القطاع العام. لقد وجدنا أنه منذ عام 1980 في الغالبية العظمى من الدول، المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، انتقل قدر كبير جداً من الثروة العامة إلى يد القطاع الخاص، ففي حين نمت الثروة على المستوى القومي بشكل ملموس، فإن الثروة العامة اليوم هي إما صفر أو سالبة في الدول الغنية. ويحد هذا الوضع من قدرة الدول على الحركة لعلاج اللامساواة بأنواعها».
اغتنى حائزو الثروات الخاصة خلال العقود الأخيرة، في حين افتقرت الدول، والثروة القومية مكونة من مجموع الثروات الخاصة، والعامة معاً، وتعتبر قسمة الثروة بين عام وخاص محدداً أساسياً لمستوى اللامساواة.
وشهدت المرحلة منذ السبعينيات وحتى اليوم اتجاهاً واضحاً، لتوسع ثروات الأشخاص، وتقلص الثروات العامة عبر العالم، مع تباين بين بلد وآخر.
والشكل التالي يوضح نسبة الثروات الخاصة إلى الدخل القومي في مجموعة من الدول بين عامي 1970- 2010:
ومقابل الثروات الخاصة التي أصبحت أربعة إلى ستة أضعاف الدخل القومي لهذه الدول، فعن الثروات العامة انخفضت خلال هذه المرحلة بشكل كبير. فبعد أن كانت الثروات العامة الاجتماعية المملوكة للدولة، تشكل نسبة نصف الدخل القومي، وتصل إلى قيمة تساوي الدخل القومي، فإنها قد انخفضت إلى حد بعيد في عام 2010 لتصبح نسبتها قليلة من الدخل القومي، لا تتعدى 10% في أحسن الأحوال. وفي بعض الحالات أصبحت نسبتها سالبة كما في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث لم تعد الدولة تمتلك ثروات ذات قيمة، وفي المقابل عليها ديون عامة كبيرة.