أمريكا اللاتينية.. تستبدل شركاءها!
أعلن رئيس بنك التنمية بين الأمريكيتين: أن حكومة الولايات المتحدة الجديدة لن تجدد مساهمتها لصندوق البنك الذي يدعم مشروعات للتنمية في أميركا اللاتينية. واعتبر رئيس التنمية أن القرار الأمريكي الجديد يعبر عن تغير في السياسة الأمريكية. ويقدم البنك الذي تأسس عام 1959 قروضاً للحكومات والشركات، لتمويل مشروعات تتراوح بين مشاريع صغيرة ومشاريع ضخمة، ويعتبر مصدر الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأمريكا اللاتينية، حيث قدم قروضاً بلغت 11.34 مليار دولار عام 2015 و13.8 مليار دولار عام 2016، وهذا الموقف الأمريكي، يهدد مشروع البنك بحد ذاته، الذي تعتبر الولايات المتحدة الممول الأساسي له.
ومن المتوقع أن تنمو العقود الاقتصادية في أمريكا اللاتينية بمعدل 1% فقط عام 2017، حيث إن القطاع الخاص الدولي ينسحب من المنطقة بشكل كبير، ولأول مرة منذ عام 1998 أصبح صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى أمريكا اللاتينية سلبياً.
ولكن هذه الفراغ التمويلي الذي تتركه الولايات المتحدة، تملأه جهات اقتصادية دولية أخرى، حيث استطاعت دول أمريكا اللاتينية إيجاد شريك اقتصادي جديد متمثل بالصين، التي تتوسع علاقاتها الاقتصادية مع أميركا اللاتينية منذ أربعة عقود. وأصدرت الصين مؤخراً خطة اعتبرت فيها أمريكا اللاتينية «أرض الحيوية والأمل» ووعدت الخطة بتطبيق الالتزامات السابقة من التجارة والاستثمارات، ولكن دون قيود الولايات المتحدة وشروطها.
وكانت الصين قد تعهدت بزيادة التبادل التجاري مع أمريكا اللاتينية بمبلغ 500 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات بمبلغ 250 مليار دولار حتى عام 2025. حيث إن بنكي الصين: البنك الصيني للتنمية وبنك الصين للصادرات والواردات، يقدمان الآن تمويلاً إنمائياً لأميركا اللاتينية كل عام، أكثر مما يقدمه البنك الدولي وبنك التنمية بين الأمريكيتين ومؤسسة الأنديز للتنمية مجتمعين. بالإضافة إلى التبادلات الثنائية، فإن الصين تساهم بما يزيد عن 35 مليار دولار، في تعهدات التنمية الدولية لأمريكا اللاتينية، وعلى خلاف القرن العشرين، تمتلك أمريكا اللاتينية اليوم شريكاً اقتصادياً جديداً يبدو مستعداً لملء الفراغ المحتمل مع الانسحاب السريع للولايات المتحدة من المنطقة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 805
