المساعدات الأمريكية رسمياً لن تذهب لمن لا يعزز مصالحها!

. وهذا يشمل خفض التمويل لوزارة الخارجية، ووكالة التنمية الدولية، التابعة للولايات المتحدة USAID، ووكالة المعونة الأجنبية. وتشير البينات إلى انخفاض نسبة الإنفاق على المساعدات الدولية بنسبة 37% ، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم، وزيادته بالمقابل على الدفاع والأمن التي أعلن ترامب عزمه على زيادتها بمبلغ 54 مليار دولار.

وكجزء من هذا التوجه تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى خفض المساهمة الأمريكية في برامج الأمم المتحدة أيضاً بنسبة 40% أي النصف تقريباً. حيث تنفق الولايات المتحدة حوالي 10 مليار دولار سنوياً على الأمم المتحدة. وهذا يمثل نحو 22 في المائة من الميزانية الإجمالية للمنظمة، التي أعلنت تخوفها من آثار هذا التخفيض على استمرارية عمل بعض المشاريع. 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تملك أكبر ميزانية للمساعدات الإنمائية في العالم، لكنها في الواقع واحدة من أقل البلدان سخاءً في هذا المجال بالنسبة إلى دخلها القومي. فالإنفاق على المساعدات الخارجية لعام 2015  شكل 0.17٪  فقط من الدخل القومي الإجمالي، مقارنةً مع 0.7٪ في بريطانيا. وأكبر المستفيدين من المساعدات الاقتصادية والإنمائية لهذا العام هم أفغانستان بمبلغ 1 مليار دولار، يليها الأردن بمبلغ 632.4 مليون دولار، وإثيوبيا  بمبلغ 512.6 مليون دولار. 

تحاول الإدارة الأمريكية إقناع مواطنيها، أن قطع الإنفاق على المساعدات الخارجية التنموية سيحل مشكلة العجز، وسيساهم في الحفاظ على الأمن، في الوقت الذي تزيد فيه تخصيصات أموال دافعي الضرائب، نحو الإنفاق على الميزانية العسكرية والدفاع، وبالتالي نحو مزيد من الإنفاق على الحروب الخارجية وعلى أجهزة القمع الداخلية، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «إن أولويات الموازنة تتفق مع توجهات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة بالالتزام بأولوية توفير الأمن والرفاه للمواطنين الأمريكيين».