(دولة كاليفورنيا).. أغنياء أمريكا لا يريدون فقراءها!

حجم اقتصاد الولاية يوضح شيئاً من هذه الرغبة بالانفصال، التي لا ترتبط بفوز الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، كما تحاول وسائل الإعلام أن تصور الأمور..

تحوي كاليفورنيا أهم المدن الأمريكية، مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلس، كما أنها أغنى ولاية أمريكية، وتساهم بنسبة 14% من ناتج الولايات المتحدة الأمريكية.

ناتج كاليفورنيا أعلى من ناتج فرنسا، وناتجها المحلي الإجمالي هو السادس على العالم.

بالمقابل تدفع كاليفورنيا أعلى نسبة ضرائب للحكومة الفيدرالية المركزية في واشنطن، بمقدار يزيد عن 292 مليار دولار، ويقارب 12% من إيرادات الضرائب الإجمالية.

تتهم ولاية كاليفورنيا بأنها ولاية لا توفر مناخاً ملائماً للأعمال، لأنها لا تشكل واحة ضريبية، مثل ولايات أمريكية أخرى، إلا أن البيانات تشير إلى أن الولاية تحقق معدل نمو اقتصادي سنوي يقارب 3%، خلال العام الحالي، بينما حققت نمواً 4,2% في العام الماضي 2015 بينما اقتصاد الولايات المتحدة نما بمعدل لا يتجاوز 1,7%.

بينما ناتجها الحقيقي قد نما بمعدل 10% في 3 سنوات، وبمعدل 14% في 5 سنوات.

الأزمة الاقتصادية تحتد سياسياً

إن توسع الحديث عن سعي ولاية كاليفورنيا الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية، يشير بالعمق إلى نقلة في انتقال الأزمة الاقتصادية العميقة، إلى مستواها السياسي في الداخل الأمريكي، فأغنياء الولايات المتحدة الأمريكية، لم يعودوا مستعدين لتحمل ولاياتها الفقيرة، وأصبحوا يرون مصلحتهم مستقلة نسبياً عن الولايات الأخرى، حيث يتضح مجدداً من خلال هذه الأزمة الانقسام العميق، بين النخب الأمريكية، بين من يريدون أن يولوا وجوههم شطر أزمات الولايات المتحدة الداخلية العميقة، وبين من يحاول أن يستمر في محاولاته اليائسة، لتحصيل ما يمكن من بقايا الهيمنة الأمريكية العالمية التي تتراجع على وقع تغيرات ميزان القوى الدولي.