(الدولة والسوق) الصين وحزبها الشيوعي.. يقلقان الغرب

بدعم من مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى (مايكروسوفت- والمارت- غرف التجارة الأمريكية وغيرها)..أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية العالمية CSIS، مؤتمراً في آذار عام 2016، حول (الدولة والسوق في الصين المعاصرة).. مركزاً ومستنداً في دراساته على الخطة الخمسية الثالثة العشر، لجمهورية الصين الشعبية.

يضع البحث في مقدمته تساؤلاً هاماً ومقلقاً بالنسبة للغرب: (هل الصين لا زالت على طريق التحول نحو اقتصاد السوق والانفتاح، أم أننا نحتاج إلى رؤية أدق لنفهم الآليات التي تشكل الصين؟).

سنستعرض هنا فقط أهم النتائج في اقتباسات، لنفصل لاحقاً في دراسة الغرب للصين، والتي تدل على التحولات في منظومة الاقتصاد العالمي، للدولة التي تساهم بنسبة 15% من الناتج الإجمالي العالمي..

(رغم أن الأسواق أصبحت أكثر أهمية وتأثيراً في الصين خلال فترة التحول، إلا أن الدولة الصينية، لم ولن تخلي الساحة، وبالحقيقة فإنها تعيد تثبيت مواقعها، وهذا لا يخص الحكومة فقط، بل الحزب الشيوعي الصيني أيضاً).

(تشهد الصين في المرحلة الحالية زيادة في مركزة صناعة القرار، وفي تنظيم الاقتصاد.. الدولة الصينية تستخدم وبكثافة سياسة صناعية مخططة، لتطوير قطاعات، وتكنولوجيا، ومناطق، وشركات محددة، وتقوم أيضاً بتطوير منظومة الصحة العامة، والأمن، والبيئة، وشبكات الضمان الاجتماعي).

(ميزت الصين طوال عقود التحرير بين قطاعات استراتيجية، وأخرى غير استراتيجية، حيث اتبعت سياسة محددة في فتح المنافذ وإغلاقها أمام الاستثمار الأجنبي، حيث تفتح القطاع بداية وتبدأ بإغلاقه تدريجياً ما إن تمتلك الشركات الصينية التكنولوجيا الضرورية).. كما أن (السياسة الصناعية الصينية اعتمدت آليات الحماية الانتقائية، وباعتقاد الباحثين أن دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية دفعها إلى مزيد من التقييد والضبط في السياسة الصناعية).

(الإشارة الأوضح حول مسار الصين الاقتصادي القادم يتمثل بالخطة الخمسية الـ 13، حيث تتضمن الخطة كيفية التزام الحكومة والصناعة وباقي قوى السوق، وتكييف أنفسهم مع أهداف الخطة، وهي تشير إلى انعطاف تحاول الصين فيه أن تلائم بين إشارات مطمئنة للسوق، وبين الخطة المبنية على رؤية الحزب الشيوعي الصيني، حيث تركز الكثير من العناصر على تقوية الصناعة الصينية على حساب الأعمال الأجنبية)..