السوق (تتريث).. وتحافظ على ممتلكاتها من (تخبط) الليرة
تنعكس المضاربات على قيمة الليرة والتذبذبات فيها، في حركة الأسواق مباشرة، حيث تتوقف عملياً مبيعات السلع التي تعتبر وسيلة من وسائل الإدخار، أو التي ترتبط بأسعار الصرف مباشرة، وقد شهدت كل من سوقي الذهب، والعقارات والكهربائيات حالة مماثلة خلال الأسبوع الماضي، بحالات وصفت (بالتريث) وعدم البيع.
وتعبر هذه الحالة عن عدم الثقة بالتسعير بالليرة السورية، وسعي مالكي الذهب، إلى المحافظة على مقتنياتهم التي تحافظ على قيمتها مهما تغيرت قيمة الليرة في فترات الاضطراب.
أما بعض الصاغة فقد لجأوا إلى فرض تسعيرة أعلى، وأوصلوا سعر غرام الذهب إلى 18 ألف ليرة، بينما التسعيرة الرسمية للذهب عيار 21: 17500 ليرة، وهي متوافقة مع التغيرات في سعر السوق، رغم أن الذهب المحلي قد شهد انخفاضات بسيطة في سعر الغرام خلال الفترة الماضية، عاد ليعوضها سريعاً.
وقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، من 11800 ل.س للغرام، إلى 17500 ل.س لغرام 21 بتاريخ 30-3-2015، بمعدل ارتفاع 48%، وهو أعلى من معدل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، والبالغ 37.6%: الذي ارتفع من 385 ليرة مقابل الدولار في شهر 1-2016، إلى 520 ل.س/$ في نهاية شهر 3-2016.
وارتفع عالمياً بنسبة 10%، من 1098 $ للأونصة في 1-2016، إلى 1215 $ للأونصة العالمية، حيث ارتفاعات سعر السوق المحلية، مترافقة مع تغيرات السعر العالمي للذهب، وتغيرات سعر الصرف في السوق.
لا تزال عملية تصدير الذهب مستمرة، رغم تراجع عمليات البيع المحلية، وفق ما صرح به رئيس جمعية الصاغة في الشهر الحالي، حيث أكد أن تصدير 50 كغ ذهب شهرياً، لا تزال عملية مستمرة، بينما يقابلها استيراد المصدر للكمية ذاتها من الذهب الخام، أما آليات التدقيق فهي تتم في نهاية العام وفق ميزان الذهب، لتجري مخالفة الذين لم يدخلوا كميات متناسبة من الذهب مقابل التصدير، والعكس بالعكس.
+ 48%
ارتفع سعر غرام الذهب المحلي عيار 21، بنسبة 48% خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2016، من 11800 ل.س للغرام في 1-2016، إلى 17500 ل.س للغرام في 30-3-2016، ويوزع هذا الارتفاع بين ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الذي ساهم بـ 80% من الارتفاع، وبين ارتفاع سعر الأونصة عالمياً الذي ساهم بنسبة 20% من الارتفاع خلال 3 أشهر.
