(غرف الصناعة) من على يسار الحكومة.. قاطعوا الأتراك!

 كما نقلت الصحيفة عن الاتحاد قوله بـ (أننا نطمح لإعلان حكومتنا إلغاء الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا وتعليق أي تعامل تجاري معها على الصعيدين العام والخاص إلى حين إيقافها للعدوان الإرهابي بحقنا ودفعها لكل التعويضات المناسبة للدولة السورية والشعب السوري).

ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن الحكومة اكتفت بقرارين اثنين أولهما في 2011 رفع الرسوم على البضاعة التركية بنسبة 30%، وأعيد التأكيد عليه في عام 2014، والثاني منع القطاع العام والمشترك فقط من استيراد البضاعة التركية، واستثني القطاع الخاص من هذا القرار، علماً أن حجم علاقات القطاع الخاص السوري مع الاقتصاد التركي أعلى بكثير من حجم التعامل مع باقي القطاعات.

أي أن الحكومة ما تزال تغض الطرف عن علاقات القطاع الخاص مع الاقتصاد التركي، علماً أن هذه العلاقات سببت ما قبل الأزمة مشاكل عدة للصناعة الوطنية، حيث أسست عمليات استيراد الأثاث التركي لضرب ورش صناعة الأثاث في ريف دمشق على سبيل المثال، كما بينت قاسيون مؤخراً في عددها (731) الصادر بتاريخ 2/11/2015، دور الاستيراد من تركيا في إحداث تقلبات في سعر الدولار في الاقتصاد السوري. وبانتظار إجراء طال عدة سنوات، تبدو الحكومة ومن خلفها أصحاب المصلحة بهذه العلاقة تجارية الطابع، أكثر الرافضين لتبني سياسات حاسمة تجاه العلاقات الاقتصادية التركية ومراجعتها.