الحكومة تؤكد الدعم.. دعم من؟!

ومع أننا كمواطنين لسنا معنيين كثيراً بتصريحات الحكومة التي باتت تطلق أرقاماً «فلكية» تدعي فيها دعم أحوال المواطن  إلا أننا لا نشعر جدياً بأي أثر لهذه الأرقام.

وفي إنتظار مشروع الموازنة ليتم مناقشته بشكل شامل علينا تذكير الحكومة بالتالي: 

1-إن حجم الإنفاق الذي يزداد سنوياً على الورق لا يعني مطلقاً تحسن أحوال الناس، فالإنفاق الفعلي الذي لم تعد تصدره الحكومة في بياناتها هو أحد العناصر الغائبة التي قد تثبت أو تنفي دقة التصريحات الحكومية، ناهيك عن تشكيك العديد من المختصين بالأرقام المعلنة إن وُجدت.

2-إن من بديهيات الأمور التي يعرفها المواطن البسيط قبل الخبير أن نفقات الحكومة بالليرة السورية في أعوام الأزمة أقل من نفقاتها بكثير مقارنة بما قبل الأزمة، وذلك بفعل أثر تغير سعر الصرف، وبالتالي إن الأرقام المعلنة مهما ارتفعت تظل أقل بكثير من ضرورات الواقع.

3-لا مبرر للتبجح بأي دعم اجتماعي طالما أن الفوارق في تكاليف المعيشة باتت تعادل حوالي 7 مرات وسطي الأجور، وعليه ينبغي البحث عن طرق جدية لدعم الأجور فعلياً وليس رقمياً.

4-أشارت معظم بيانات الأسعار الدولية للمحروقات، أن الدعم انتهى على المواد الرئيسية، وعلى رأسها مادة المازوت، التي توضح أسعاره الدولية المعدلة وفق سعر الصرف، مقرونة بسعر المبيع داخل البلاد، بأن الحكومة باتت تتربح منه فعن أي زيادة بالدعم يتم الحديث؟ سننتظر ونرى!

5-كيف تتحدث الحكومة عن زيادة مستوى الدعم وهي تتبنى سياسة «عقلنة الدعم»؟! وطالما أن عقنلة الدعم أفضت إلى تحرير كامل لمعظم أسعار المواد المدعومة، وتحديداً المحروقات صاحبة الكتلة الأساسية في الدعم، فأين ستتوجه الكتلة الأساسية منه حالياً ولاحقاً، في الكهرباء الذي انخفض استهلاكها للثلث في معظم أرجاء البلاد؟!. من سيجرؤ على تفسير هذه المعادلات للموطنين البسطاء!

6-إن الدعم الوحيد الذي يستشعره الناس هو دعم الحكومة لأصحاب الرساميل بالتعامي عن ضبط هوامش ربحهم، وبالتعامي عن تحصيل ضريبة منهم، وتمويلهم بالدولار، الذي يضاربون فيه على الليرة السورية، بالإضافة إلى دعم خزينة الدولة من جيوب المواطنين عبر الرفع المستمر لخدمات ومبيعات الحكومة.