التجارة .. (أُمّ الأخبار)!.

أي حوالي 86 مليون دولار (بسعر صرف 295 ل.س/$)، وبوسطي للطن: 400 $، أي للكغ: 0,4$، أي حوالي 118 ل.س للكغ، حيث أن هذا السعر الوسطي لتصدير المواد الزراعية، أقل من أسعار الكثير من المنتجات الزراعية السورية في السوق المحلية مرتفعة السعر، أما الأغنام التي سعر لحمها في السوق 3500 ل.س للكغ، فقد وسعت الحكومة معدل تصديرها إلى 6000 رأس غنم أسبوعياً حتى الوصول إلى حد معين، وقد اعترض المصرف المركزي على السماح بتصدير هذه الكمية طالباً العودة لتخفيضها إلى  4000 رأس غنم أسبوعياً!، كما نوّه بأن: (الجلسات الخاصة بفض عروض التصدير، تعقد بعدد قليل من العارضين المشاركين) بالتالي فإن المصدرين ينحون نحو التصدير بسعر الحد الأدنى الموضوع من قبل الحكومة.

أما التجار الذين يجمعون الماشية من المربين، فيتجنبون بسهولة في ظروف الفوضى التصدير النظامي، وترتيبات إعادة القطع الأجنبي، ويلجأون إلى التهريب.

استيراد

مخالفات بحق أكثر من 500 مستورد وشركة مستوردة، سجلتها وزارة الاقتصاد، ودفّعتهم غرامات، لأنهم يشحنون البضائع قبل حصولهم على إجازات الاستيراد، وفي مقدمتهم مستوردو المازوت والفيول حيث دخل البلاد 7000 طن من المادتين، قبل إتمام إجازات الاستيراد، ودفع مستوردها مخالفة 11 مليون ل.س!.