ندوة شباب دمشق حول (أهمية علم الاقتصاد السياسي)

عملت المحاضرة على توضيح القانون الأساسي الذي يفسر وفقه علم الاقتصاد السياسي كل مسار تطور عملية إنتاج البشر لحاجاتهم، وتأثيراتها على العلاقات الإنتاجية، أي العلاقات التي تنشأ بين البشر، في ظل عملية إنتاج الحاجات وتوزيع المنتجات.

انطلقت المحاضرة من الهوة الواسعة بين الانطباعات العامة عن علم الاقتصاد وما يُعطى أكاديمياً، وفق ما يمكن أن نسميه (علم الاقتصاد الحديث)، وبين الوظيفة المناطة بهذا العلم على اعتباره: العلم الذي يدرس الظاهرة الأكثر أهمية وحسماً في حياة البشر، وهي ظاهرة تطور عملية إنتاج البشر لحاجاتهم والعلاقات التي تنشأ بين الناس على أساسها.

وأوضحت، أن هذه المهمة يؤديها علم الاقتصاد السياسي انطلاقاً من رائديه الأولين سميث وريكاردو، وصولاً إلى مرحلته المتقدمة مع ماركس والاقتصاد السياسي الماركسي بعدها، كبديل أكثر موضوعية وشمولاً (لعلم الاقتصاد الحديث) الذي ساد بعد ماركس ووضع منهجه بناء على العلاقات المؤقتة المرتبطة بالمرحلة الرأسمالية، وليس بناءً على عملية التطور التاريخي للإنتاج البشري كعملية اجتماعية وتاريخية، أي متبدلة عبر التاريخ.

حول القانون الأساسي

هو القانون الذي يحكم حتى اليوم تطور عملية الإنتاج البشري، والذي يوضح أن تطور الناس وأدواتهم ومستوى تفاعلهم مع الطبيعة، وتطور قدراتهم على تأمين الحاجات، يسير إلى الأمام دائماً، ويُبَدّل معه كل أشكال العلاقات الاقتصادية الاجتماعية التي تعيق التطور، ليهدِم القديم، ويُشكّل الجديد. وهو القانون الذي يفسر انتقال البشر من المشاعية إلى الرّق ثم الإقطاعية وصولاً للرأسمالية، وهو القانون الذي يعتمد عليه الاقتصاد السياسي الماركسي في قوله: بأن الرأسمالية هي منظومة علاقات إنتاج قديمة، وهي مرحلة مؤقتة، أصبحت تعيق تطور القوى المنتجة، وتغيّرُها حتمي لتطور البشرية..

كما حاولت المحاضرة أن توضح، من خلال المقارنة بين (علم الاقتصاد الحديث) و(علم الاقتصاد السياسي)، أن الكثير من المفاهيم التي يصورها الاقتصاد الذي ولد في كنف ازدهار الرأسمالية، على أنها مفاهيم (أبدية) ومطلقة، هي مفاهيم تاريخية، أي نشأت نتيجة الضرورة وتنتهي مع انتهائها، مثل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والسلعة، والندرة والربح، والسعر وغيرها..

هذا وستسعى «قاسيون» ما أمكن إلى نشر سلسلة حول علم الاقتصاد السياسي، والمفاهيم الضرورية المرتبطة به، مترافقة مع الدعوة إلى إعادة مقررات الاقتصاد السياسي، وتاريخ الفكر الاقتصادي، التي ألغيت من مناهج التدريس في كلية الاقتصاد.