الخبز : نقلة نوعية في تجاوز الخطوط الحمر..

خلال أعوام الازمة الثلاث ومع انقضاء جزء هام من عامها الرابع، وعلى الرغم من الصعوبات الجمة، استطاع رغيف الخبز السوري، أن يبقى قوت السوريين الأساسي، واستطاعت ربطة الـ 15 ليرة اليومية أن تقي عائلة من الجوع، وأن تشكل على الرغم من فقرها الغذائي عمود التغذية الأساسي، فزادت الأسرة استهلاكها للخبز مع تراجع كميات الزيت او السمن، وصعوبة ملئ الرغيف الكبير باللبن أو الجبن على وجبات الفطور والعشاء، وتحولت ربطة الخبز لمرافق دائم على موائد الغداء، لأن «الشبع» من أكل الأرز والبرغل بالملاعق هو من زمن ولى، بعد خطط تقشف غذائي فرضتها الأسعار على الأسر السورية. مع كل ذلك بقي الرغيف الكبير الرحيم الرخيص هو مصدر شعور بالأمان، حيث يملأ طحين القمح فراغ اللحوم والبيض والخضروات، ليستطيع فقراء السوريين أن ينهضو إلى كدهم وتعبهم في اليوم التالي.
يقول البعض اليوم أن فرق 10 ليرات في سعر ربطة الخبز، ليس هاماً، ويقول آخرون «ما وقفت عالخبز»، ويقول آخر تملؤه الغيرة على المال العام :«الدولة تدعم والمواطن يكب» في تعبيره عن دعمه لقرار الحكومة وتفهمه له!، أما من  تبقى من «المرتاحين» فيناقشون قرار رفع سعر الرغيف الحكومي، بطريقة مستفزة، لتجري إحداهن مقارنات بين البسكويت وربطة الخبز، وتقول: «مو معئول البسكويتة أغلى من ربطة الخبز!! بيكفي.. حرام الدولة» !!.
ليس المهم ما يقول هؤلاء القلة، فأغلبهم قد جندته الظروف والاستقطابات ليجد نفسه مضطراً للتبرير للحكومة أياً يكن، وبعضهم تجندهم قوى الفساد ليعبروا عن «الموقف الشعبي المتفهم والمساند» للهجوم الحكومي على رغيف خبزنا! أما البعض الآخر فهو قوى الفساد ذاتها.
الأهم  من هذا وذاك هو ما قاله أصحاب القرار، وما تشاوروا حوله، لأنه ينبئ بما تخبئ لنا الأيام القادمة. فالحكومة التي ستسحب  12 مليار ليرة مباشرة منا تعويضاً لكلفة رغيف الخبز، تغطي على هدر كبير كسحوب من المال العام، سواء  في أسعار عقود الاستيراد، أو في كميات الاستيراد، والمحملة جميعها على رغيف الخبز.