النقابيون يرفعون مطالب كبيرة.. أقلها حجب الثقة عن وزير النفط!!

وكان لافتاً مطالبة أعضاء المجلس بسحب الثقة من وزير النفط سفيان العلاو نتيجة أزمتي الغاز والمازوت التي تمحورت حولها الكثير من النقاشات، وذلك بعد مداخلة هامة لرئيس نقابة عمال النفط بدمشق علي مرعي، بين فيها بالوثائق الدامغة عمليات تهريب مادة المازوت إلى خارج القطر والتلاعب بالتوزيع بأوامر مباشرة من الوزير، كما برز في الاجتماع إعلان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز رفض الاتحاد لقانون التقاعد المبكر الذي طرحته الحكومة قبل أيام. أما رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري فقد طالب بمحاكمة علنية للحكومة السابقة، لأنها السبب الأساسي فيما نحن فيه اليوم على حد تعبيره، كما طالب بقطع الصلة مع السياسات الاقتصادية الحالية لأنها لم تتمكن من حل أي من الأزمات التي شكلت لحلها فإلى التفاصيل:

 القادري: نرفض بالمطلق تحويل شركاتنا إلى شركات قابضة

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أكد أن أي نقاش أو جدال في  موضوع الأزمة التي نعيشها لا يحتاج إلى مزيد من التوصيف والتحليل والتركيب، لان المؤامرة على سورية قديمة وقد ابتدأت منذ الاستقلال، لكن هذه المؤامرة تتصاعد تارة وتنخفض تارة أخرى، حسب الأوضاع العربية والإقليمية والعالمية.

وقال القادري: نحن في الداخل ساهمنا في تمكين المؤامرة من أن تأخذ أبعادها عندما أبقينا الحكومة السابقة تعيث فساداً وخراباً، وهذه القاعدة تشهد على حجم الصراع مع الحكومة، لذلك أطلب من قيادة الاتحاد نشر جميع محاضر الجلسات لنبين للعمال ماذا كان يدور بيننا وبينهم.

وتابع القادري قائلاً: يجب أن نعاقب ونحاسب الحكومة، ويجب أن نسمي للشعب الأشياء بمسمياتها، فالحكومة السابقة قالت لنا أن نسب البطالة 8.6% أما الحكومة الحالية وعلى لسان وزير العمل قدرها بين 20 ــ 30%، فالحكومة السابقة عملت على خصخصة كل شيء، وبيع كل شيء، ونحن من هذه القاعة وقفنا في وجه ذلك، ولم يكن أحد يستمع لندائنا، وأنا كنقابي تعرضت للصرف من الخدمة.

هناك إصرار من الحكومة الحالية للسير في طريق سابقتها، وهناك من يعمل بخطا حثيثة لتخصيص مؤسساتنا وشركاتنا، ممثلو العمال في مجلس الإدارة بمؤسسة الاتصالات التي تحولت إلى شركة يحاولون تمرير تخصيص الشركة، بتوصيفها بأنها شركة مساهمة مغفلة،

لذلك أطلب من المجلس الوقوف ضد هذا المشروع، ونرفض بالمطلق تحويل شركاتنا إلى شركات قابضة لأن ذلك خطوة باتجاه بيعها، ونحن لن نسمح بخصخصة شركة الاتصالات حتى لو اضطررنا للاعتصام في مواجهة ذلك.

إن السؤال المطروح من أي عامل هو: هل استطاعت هذه الحكومة أن ترتقي إلى مستوى الأزمة، وخاصة إذا علمنا أن أزمة المازوت والغاز مفتعلة؟!.

وعن حديثه حول المؤشرات الإحصائية التي كان يصدرها المكتب المركزي للإحصاء كانت تصدر بقرار من الفريق الحكومي، لا نريد للسياسات الحالية الاستمرار، بل القطع مع هذه السياسات.

وأوضح القادري أننا نتعرض لمؤامرة، ولكن كيف تستطيع أن نحول هذه العقوبات إلى جهد جبار، بتحويل صناعاتنا وزراعتنا وخدماتنا إلى مواقع منتجة تساهم بالتصدي للمؤامرة.

إن على الحكومة أن تحول العقوبات إلى فأل خير، لأن المستهدف الأول هو الاقتصاد السوري الذي مكن سورية من الصمود، الأزمة أثرت على الشارع السوري وخاصة في مواقع العمل وهذا يتطلب الحوار مع العمال، هناك نقاش يومي يدور بين العمال لا يمكن منعه، ولا بد أن يكون لنا دور فاعل بكيفية توجيهه وعقلنته، ويجب أن نكون موضوعيين وعقلانيين في حوارنا، ولابد من أن نستوعب بعضنا البعض للحفاظ على نسيجنا الوطني، والمستهدف الوحدة الوطنية لذا لابد من الحوار مع بعضنا البعض.

ديب: ضرورة تجفيف بيئة الميليشيات المسلحة

نزار ديب عضو المجلس العام عن مدينة حمص الجريحة قدم مداخلة إنسانية وطنية معبرة عن الواقع الذي يعيشه المواطنون في المدينة، حيث بدأ بإشارات الاستفهام والتعجب قائلاً: لا أدري ماذا أقول اليوم، وعن أي شيء أتحدث، لأول مرة هربت مني كل الكلمات التي يجب أن تقال، هربت كل العصافير من مدينتي.. هربت كل رائحة للورود، وذاكرة العشاق والفرح، هرب يوم الأربعاء الحمصي وذكريات العاصي الجميلة، ليحل محلها رائحة الدم، وسطوة الخاطفين والقتلة، وعويل النساء الثكلى والمفجوعين بأولادهم وأزواجهم وذوبهم، واستغاثات الصبايا والنساء المغتصبات، ولا من أحد يسمع أو يرى.. من اين نبدأ؟ من واقع حمص الأمني السيئ، أم من الواقع الخدمي المعدوم؟!..

كل يوم يتحفنا المسؤولون في مدينة حمص بتعاميم شديدة اللهجة عن ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، وتحت طائلة فرض العقوبات اللازمة، والغياب غير مبرر، وحسم من الراتب يصل إلى درجة التخوين باللاوطنية لكل من يغيب، لأنه سيصنف ضمن المعارضين المسلحين الذين يريدون ترويع المواطنين، وتعطيل العمل وضرب الاقتصاد والعصيان المدني، متعامين عن أبسط واجباتهم الوطنية والأمنية وأقصد هنا(المسؤولين) أنفسهم.

إن من واجب محافظ حمص قبل إصداره تلك التعاميم، أن يحمي الطرق والشوارع التي تصل الأحياء بمركز المدينة، والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية، حمايتهم من أعمال الاختطاف والقتل والذبح، واغتصاب الرجال والنساء، فعلى سبيل المثال يوجد عندنا مناطق أصبحت معروفة للجميع حدثت فيها أعمال الخطف والاغتصاب، حيث أعداد المخطوفين والمخطوفات والمغتصبين والمغتصبات بالعشرات بهذه المناطق، وإلى الآن لم يتم حماية هذه المناطق، ولا يمر يوم دون حادثة أو جريمة أو قطع للطرق نهائياً من مسلحين لساعات، خاصة إثناء أوقات الدوام الرسمي، هذا الأمر خلق قناعة عند الكثيرين بعدم وجود للدولة بحمص، لعدم وجود الأمان المطلوب، ولذلك بدأ كل مواطن بالتفكير بحماية نفسه، فبدأت ردات الفعل من أهالي المخطوفين بالخطف المقابل.

والأخطر أنه حين يخطف رجل أو امرأة من حي ذي لون طائفي معين يتم خطف رجل أو امرأة أو أكثر من لون طائفي آخر، ليتم بعد ذلك التوسط والتبادل عند وجهاء السمسرة والبورصة لإيجاد الحلول، وأحياناً تفشل المحاولات لتعود إلى دوامة القتل والتنكيل، كل هذا ولم نتكلم بعد عن حرق البيوت وتهجير السكان من الأحياء بشكل طائفي، نحن لا ننكر دور الجيش وقوات حفظ النظام في مكافحة هذه الأعمال، وفي الوقت ذاته نجل الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن وحدة الوطن وحمايته، كما نحيي ونترحم على كل شهيد قضى مدنياً وعسكرياً في هذه الأحداث.

لكن ما هكذا تورد الأبل، وما هكذا يتم حماية الوطن والمواطنين، وما هكذا يتم مكافحة المسلحين والقتلة، ولا يكفي أن يرد الجيش على إطلاق النار الموجه إليه إلى أن يسكت المسلحين، ويهربوا إلى موقع آخر بالمدينة وتكون الضحية استهداف الجيش، ليسقط المزيد من الضحايا والشهداء، وخرق هيبة جيشنا العربي السوري.

إن محاربة العصابات والميليشيات المسلحة تتطلب أولاً تجفيف البيئة الخاصة بهم اجتماعياً وأمنياً، سواء بالقضاء الجدي على تهريب السلاح، أو ضرب قوى الفساد الكبرى التي ترى من صالحها أن تبقي سورية بحالة فوضى، وأن لا تسير باتجاه مجتمع ديمقراطي.

وفي الحديث عن القضايا الخدمية قال ديب : أرجو رجاءً حاراً من الحكومة أن لا تصرح باي شيء لا تستطيع أولا تفكر بتنفيذه، لأن المواطن أصبح يشمئز ويسخر من هذه التصريحات والتي غالباً ما تخلق الأزمات.

نحن لا ننسى المواد التي يتحفنا بها التلفزيون، كتلك التي جاءت على لسان وزير النفط بمجلس الشعب عندما قال: «بأن مادة المازوت متوفرة، وأن النسب التي تمت توزيعها أكبر من العام الفائت، وسيتم حل الأزمة خلال خمسة أيام».

كما لا ننسى بعض التصريحات التي قالت: «إن الحكومة تفاجئنا بأن الشتاء حل باكراً هذا العام، وبالتالي سارعت الحكومة إلى دراسة الآليات المطلوبة لتوزيع مادة المازوت سواء باجتماعاتها بمجلس الشعب، أو مجلس الوزراء أو الصحف، ولا أدري إذا كانت هذه القضية ستحول للتدويل في الجامعة العربية أو الأمم المتحدة».

نحن نتذكر جيداً أن الشتاء يأتي في وقته ولا يأتي بشهر تموز. بالمناسبة أنصح وأقترح على الحكومة إن بقيت طويلاً، ولا أعتقد أو اي حكومة أخرى أن تدرس آلية توزيع مادة المازوت لشتاء عام 2012 ــ 2013 لكي لا نتفاجأ بشتاء قاس أخر.

ماذا نتكلم عن أزمة الغاز أم أكوام القمامة بحمص التي تملأ الساحات والشوارع والأحياء الساخنة والباردة، وكلما ارتفعت أكوام الزبالة ارتفع صياح المسؤولين بحمص إن الخدمات تقدم بشكل جيد ناهيك عن فقدان وارتفاع الكثير من المواد التموينية؟.

إن هذا غيض من فيض، ويوجد الكثير لكن أكتفي بهذه الإيحاءات، ولن أدخل بالتفاصيل. وأخيراً أوجه طلباً للمسؤولين أو للحكومة في دمشق وأعتقد أنه لا أحد سيستجيب، وذلك بأن يتم مخاطبة محافظ حمص لتوجيه السادة المدراء اعتبار الموظفين المتغيبين عن الدوام الرسمي بسبب الظروف الأمنية وانقطاع الطرقات، لأسباب خارجة عن إرادتهم، غياباً مبرراً، ومعاملتهم على أنهم على رأس عملهم، وأن لا يحسم عنهم أجرهم، سيما وأن الغالبية استنفذت إجازاتها الإدارية، وبذلك نستطيع أن تخفف عن العاملين ضغطاً آخر، وتوفر عن الوطن احتجاجاً جديداً.

العلي: رحيل السلطة القضائية والسياسية والتنفيذية بحمص

وأكد نزار العلي عضو المجلس العام أن مدينة حمص أصبحت عاصمة للأشباح، ومدينة للظلام، ومكباً لنفايات القمامة، الأمن فيها مفقود، والقتل والتنكيل والذبح على الهوية موجود، وإحراق بعض مؤسسات الدولة أمر واقع، والاغتيالات لشخصيات وطنية وعلمية  قائمة على قدم وساق، واغتصاب النساء وذبحهن أصبح شعار الحرية والإصلاح لعملاء الصهيونية والرجعية الحاقدة.

أحياء مدينة حمص مقطعة الأوصال بهمة المسلحين والخارجين عن القانون، وأصبحنا في حمص ولايات يقودها الخارجون عن القانون وانعدمت الخدمات، لا غاز ولا مازوت، وتغيب السلطات التنفيذية والسياسية عن معالجة الأزمة، وخطوط الكهرباء معطلة، والمحافظ يضيق الخناق على العاملين المتغيبين عن دوامهم قسراً، ويتساءل المواطن في حمص، لماذا لا يستعجل القضاء بإعدام المخربين والمجرمين والمغتصبين لحقوق الناس والوطن؟!

إننا نطالب الدولة والقيادة بالتالي:

1-  فرض سيطرة القانون بحمص بالقوة.

2- تفعيل القضاء وإصدار أحكام الإعدام بحق المجرمين والمسلحين.

3- رحيل السلطة القضائية والسياسية والتنفيذية وعلى رأسها محافظ حمص، وقيادة فرع الحزب، والمدراء العامين للمؤسسات الخدمية والإنتاجية لوقوفهم على المنطقة الرمادية في الأزمة.

4- محاكمة الحكومات السابقة وخاصة حكومة العطري وفريقه الاقتصادي الذي كان السبب في تفشي البطالة التي تحمل السلاح اليوم في وجه الدولة.

5- محاسبة محافظ حمص السابق محمد إياد غزال على دوره في إنشاء الأنفاق التي يستخدمها المسلحون حالياً بحرية ومحاسبة رؤساء البلديات بالمحافظة المشرفين على حفر هذه الأنفاق.

الحكومة تطالب مؤسسات الدولة بضغط الإنفاق، فإذا كانت الحكومة تريد ضبط النفقات، فهل يكون ذلك على حساب العامل من حقه وجهده؟! كيف يتم ضغط الإنفاق وسيارات المدراء تزداد، والمدير الذي يملك سيارتين أرسلت له سيارة ثالثة! فهل هذا ضغط بالنفقات؟! لذلك نطالب الحكومة بضغط نفقاتها الشخصية وإيقاف سياراتها الشخصية الممنوحة لأولادها و المسماة تحت عنوان /خدمة/، كما نطالبها بتغيير المدراء على مستوى القطر وخاصة في مدينة حمص، حيث أن معظم المدراء هم من الذين وقفوا في المنطقة الرمادية ولم يكن لهم أي دور وطني، وأطالب بأن لا يبقى المدير العام في منصبه لأكثر من أربع سنوات.

دبانة: استثمار النفط وطنياً

وقالت جميلة دبانة عضو المجلس في كلمة لها ان أوباما يعترف بأن ما يجري في سورية مركز اهتمام لكل من أمريكا وإسرائيل، وشعبنا بقواه الوطنية والتقدمية يدرك أن منطق المواجهة يدفعنا لتحسين السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، أن التقرير الخاص بدور القطاع العام بمختلف مستوياته، والذي نطالب به اليوم يتضمن التراجع عن القرارات الليبرالية التي اتخذتها الحكومة السابقة، والتي عارضناها في هذه القاعة، كما يتطلب توفير إدارات وطنية كفوءة ونزيهة لشركات القطاع العام، مع التأكيد على البعد الاستراتيجي للقطاع العام المتعلق بالاستقرار السياسي، وأهم السياسات الليبرالية التي اتخذت سابقاً، والمتعلقة بعقود استئجار واستثمار قطاع الدولة باللاذقية محطة حاويات اللاذقية، نحن نطالب بفسخ هذا العقد، وإعادة المحطة إلى شركة مرفأ اللاذقية لما لها من أهمية وطنية واقتصادية.

لذلك علينا العودة إلى شعار استثمار النفط وطنياً، وعدم الاعتماد على شركات عقود الخدمة التي تستنزف خيرات بلدنا.

إن تخفيض سعر المازوت جاء استجابة لمطلب شعبي، والهدف حماية الإنتاج الوطني بشقيه، لكن هناك من يفتعل الأزمات، فلابد من المحاسبة ووضع الحلول اللازمة لهذه الأزمة، وتأمينها للمواطنين والفلاحين والصناعيين بالسعر الرسمي، وعدم رفع السعر، وإعادة العمال المفصولين بقطاع الغزل إلى عملهم، وعدم تحويل قطاع الدولة إلى شركات قابضة.

الآن نرى كم كان خاطئاً تهميش وإضعاف القطاع العام، حيث أتاح لكبار التجار والسماسرة التحكم بأسعار السلع الضرورية لحياة المواطنين، في وقت نواجه فيه حصاراً امبريالياً وعروبياً كبيراً، مما يشجع المجرمين على التمادي في سفك دم الشعب السوري، ويتجاهل الجميع هذه الجرائم. إن الموقف الوطني الصامد والمقاوم يحتاج إلى اقتصاد مقاوم وحكومة حرب مقاومة.

السفان:  التوافق بين أطياف الشعب السوري

وطالب النقابي حسن السفان السير في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، إن الحلول السياسية والانتقال إلى مجتمع ديموقراطي تعددي هي الإطار الأوسع من أجل إجماع الناس على نبذ العنف وهذا لا يتعارض مع حق الدولة وواجبها في حماية أرواح المواطنين وفرض هيبة القانون وعودة روح الطمأنينة والاستقرار في البلاد.

إن الحوار الوطني الشامل الذي أجمعت القوى السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج من أصدقاء سورية على اعتماده مدخلاً وحيداً لحل الأزمة السورية لا يحتمل التأجيل، فالتوافق بين أطياف الشعب السوري هو العامل الرئيسي في صمود بلادنا أمام الحملة الأمريكية الصهيونية الخليجية الساعية إلى إنجاح مخططات الهيمنة الصهيونية في المنطقة.

إن الطبقة العاملة معنية بدرجة كبيرة في حل هذه الأزمة، وعليها مسؤوليات هامة في تحقيق عوامل صمود بلادنا، وشعبنا في وجه الحصار الاقتصادي الذي لم يكن جديداً علينا، فقد تمرس الشعب السوري بعماله وفلاحيه وحرفييه على الاعتماد على الذات، وزيادة الإنتاج والإقلال من التكاليف، على القادة النقابيين خاصة ونحن على أبواب المؤتمرات النقابية ليس اللقاء مع العمال فحسب، بل التواجد معهم وحث اللجان النقابية على أخذ دورها الهام بين العمال، فبلدنا وشعبنا بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى.

إن على الحكومة التزامات وإجراءات يجب أن تقوم بها من أجل مساعدة المنتجين على تجاوز هذا الحصار الجائر، وتحقيق مقومات الصمود، وخاصة تأمين مستلزمات الإنتاج في الصناعة والزراعة، وترشيد النفقات والضرب بقوة على أيدي المحتكرين ومستغلي الأزمات، وإيجاد أسواق بديلة عن الأسواق التي فقدناها نتيجة الحصار.

ناصر: المرحلة تتطلب فرز قادة نقابيين

وأكدت بلسم ناصر أن جميع المطالب الشعبية المعيشية التي ظهرت في المرحلة السابقة تؤكد على ضرورة تدخل الدولة بشكل أقوى، حتى في أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية، لذلك أعتقد أن النظام الاقتصادي الذي ننشده ونطمح إليه هو: الاشتراكية الاجتماعية لا نظام اقتصاد السوق الذي أثبتت التجربة فشله بالرغم من كل التسويفات والتسويغات التي قدمتها الحكومة السابقة، وهذا ما نبهنا منه مراراً، لذلك نطالب الآن بعدم مجاملة الفاسدين والمخطئين، ووضع اليد على الجرح بكل جرأة وشفافية، للعمل على تحويل هذا الظرف الصعب إلى بداية إبداع في خلق هذا النظام الاقتصادي القوي القادر على تلبية حاجات مواطنيه بكل أمانة.

وطرحت ناصر سؤالين بعد أن قالت إن هذه الأزمات مفتعلة كالتي شهدناها سابقاً في أزمة الخبز، ونراها اليوم في أزمتي الغاز والمازوت، ومن هنا نؤكد على أنها مفتعلة، ومن فعل فاعل ومخربين عن قصد، لذلك أتساءل: هل يمكن لقيادتنا النقابية المشاركة في حل هذه الأزمات، خاصة وأننا على ما يبدو سنرى لها أشكالاً مختلفة مستقبلاً؟؟؟

ثانياً وعلى ضوء هذه الأحداث الكبيرة أتساءل: هل استطاعت هذه المرحلة فرز قادة نقابيين قادرين على استقطاب ليس الشارع السوري، وإنما على أقل تقدير استقطاب الطبقة العاملة، وذلك لتوحيد الرؤى والأهداف؟؟.

 داوود: التهرب الضريبي يعادل 50% من الرسوم الضريبية

وتحدث علي داوود عن القطاع العام مؤكداً ان الدفاع عنه  قضية وطنية وتطويره واجب وطني لمنعة البلد وقوته. موضحاً أن الحكومة السابقة أهملت هذا القطاع، لا بل شجعت الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وروجت للشراكة الأوروبية، وبدأت تطلق الاتهامات على هذا القطاع بأنه قطاع خاسر، ولا جدوى من الاهتمام به.

مؤكداً ان هذا القطاع مخسر وليس خاسراً، بسبب أداء إداراته والعلاقات الشخصية وغير ذلك، والتي تتطلب إجراءات عدة منها:

يجب أن نمنع التهرب الضريبي الذي يعادل 50% من الرسوم الضريبية.

حماية الصادرات والإنتاج الوطني.

معالجة قضية محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، ومخالفتها للعقد الموقع مع شركة المرفأ، حيث أعدت مذكرة من قبل شركة المرفأ، وأرسلت لوزير النقل برقم 177 تاريخ 15/11/2011.

منح العاملين في مرفئي اللاذقية وطرطوس كامل النسبة من معاشهم التقاعدي المشترك عنه بالتأمينات الاجتماعية.

معالجة الوضع الفني لقاطرات السكك الحديدية بإجراء صيانة دورية لها.

الابتعاد عن ممارسة المركزية، وخاصةً في مؤسسة السكك الحديدية.

إعادة مراكز الانطلاق لنقابات النقل البري، لأن المستثمرين يمارسون ضغوطاً وابتزازاً على السائقين والمواطنين.

تشميل كافة العاملين بالتأمين الصحي، وخاصةً في وزارة الصحة، ورفد المستوصفات بالأطباء وسيارات الإسعاف والأدوية.

تثبيت العاملين الذين يعملون تحت تسميات مختلفة (عقود ــ موسمية) أو بالتنقيط بينما هم يقومون بأعمال طبيعتها دائمة (مشفى الأسد الجامعي، الأقطان، عمال السجاد اليدوي، المصرف المركزي) والمعينين على المادة /149/ بموجب القانون /1/ لعام 1985 حيث مضى على تعيينهم أكثر من عشر سنوات.