نقاط بوجه القطاع المصرفي 2013.. وما بعد

عثرات البنوك 2013

• تعثرات ائتمانية كبيرة أدت إلى تحمل البنوك لمخصصات ائتمانية كبيرة.
• عدم قدرة بعض البنوك على تعويض حجم النقص في سيولتها.
• تعرض البنوك لمخاطر أسعار الصرف بالنسبة للعملاء الممنوحين تسهيلات بالعملات الأجنبية.
• حركة نزوح كبيرة للعاملين في القطاع المصرفي ، وخسارة كبيرة للخبرات.
حيث عانت البنوك من التعثرات الائتمانية الكبيرة ، وظهر ضعف إدارات هذه البنوك من خلال منحها لشريحة كبيرة من العملاء المصرفيين دون اللجوء إلى الحصول على أي ضمانات، حيث أدى ذلك إلى تحمل هذه البنوك مخصصات ائتمانية متزايدة، رغم لجوء هذه البنوك إلى خطوات تجميلية لهذه القروض من خلال إجراء عمليات الجدولة أو الهيكلة المتكررة.
مما دفع هذه البنوك لتقع تحت وطأة الدعاوى القانونية وضعف القدرة على التحصيل في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلد، حيث سيتم تناول موضوع المخصصات وحجمها في مقال آخر ليظهر مدى تأثر هذه البنوك بالأزمة القائمة ومدى انكشافها أمام عملائها ، وعدم قدرتها على تحصيل أي ديون.
سحب الودائع نقص القطع والخبرات..
النقطة الثانية التي عانت منها معظم البنوك، هو حاجتها للسيولة في ظل قيام البنوك باقتطاع مخصصات كبيرة من أرباحها، حيث ظهر بشكل جلي حاجة القطاع المصرفي لسيولة كبيرة، في ظل وجود حركة سحب كبيرة للودائع وقيام العديد من العملاء بسحب أموالهم من البنوك.
النقطة الثالثة التي تعرضت لها البنوك هي زيادة حجم المحفظة الائتمانية المقيمة بالليرة السورية مقابل المحفظة الممنوحة بالعملة الأجنبية، وبالتالي انخفاض تغطية الضمانات للعديد من العملاء للتسهيلات القائمة بالعملات الأجنبية، وعدم قدرة البنوك على المطالبة بأي ضمانات جديدة، حيث توجد بعض البنوك لديها محافظ بالعملة الأجنبية تشكل تقريباً 50 % من محافظها الائتمانية.
النقطة الرابعة هي خسارة القطاع المصرفي للعديد من العاملين في هذه البنوك، بسبب حركة النزوح الكبيرة لخارج سورية بسبب المخاطر الائتمانية وعدم قدرة إدارة هذه البنوك من المحافظة على عمالتها القائمة، وتعويض غلاء المعيشة القائم ، حيث ظهر عجز معظم إدارات هذه البنوك أمام ضعف سيولتها وأرباحها التشغيلية.

بانتظار القوائم..

بالنهاية إن أمام البنوك تحديات كبيرة في الفترة الحالية والمقبلة ، ومدى قدرتها على مواجهة حجم المخصصات الكبيرة والتعثرات القائمة، ونقص السيولة الكبير الذي يرتب عليها تحديات يومية لمواجهة حركة السحوبات اليومية  ومدى قدرتها على المحافظة على حقوق مساهميها، حيث سيتم التناول في الفترة المقبلة وبالأرقام أداء هذه البنوك عند صدور القوائم المالية للعام 2013.