الصناعات الغذائية.. تشاؤم مقصود..!!

المؤسسة العامة للصناعات الغذائية نالت نصيباً هاماً من الاهتمام في الأسبوع الفائت، ولكن العناوين (التشاؤمية)، تثير الاستغراب فالصحف الرسمية (تُجمّل المشوّه)، وتساهم في تشويه ما ينبغي التركيز على إيجابياته، وهو ما يعكس السياسة الرسمية وليس مقولة صحفي أو جهة محددة..
(الغـذائيـة نسب جيدة..)
بيانات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تشير إلى تدن فعلي في الإنتاج والإنتاجية وفوارق كبيرة بين المنفذ والمخطط، إلا أن المعامل والشركات التابعة للمؤسسة التي فقدت في الازمة خمس شركات من شركاتها التابعة لها في مقدمتها خمس شركات زيوت حلب والشرق وكونسروة إدلب وبيرة بردى، استطاعت ان تحقق التالي:
• الإنتاج: بلغت القيمة الإنتاجية على مستوى المؤسسة لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي بحدود 3,7 مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة لكامل العام المذكور بلغت عشرة مليارات ليرة, وبتراجع عن المخطط قدرت قيمته 6,3 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 40% للخطة المذكورة.
• المبيعات: القيمة الإجمالية للمبيعات قد قدرت قيمتها بحدود 3,6 مليارات ليرة من أصل خطة مقررة قيمتها 10,26 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 37% من أصل الخطة المقررة  حيث تشكل نسبة المبيعات الداخلية من المبيعات الإجمالية 99%..
• المخزون: حوالي مليار ل.س، وتصريفه متاح بسهولة كونه مخزوناً تحت الطلب، أي سيصرف قريباً..
• الإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى المؤسسة: 4 مليارات ل.س تقريباً.
• موزعة بالشكل التالي: 2946 مليون ل.س مستلزمات إنتاج، 1058 مليون ليرة أجور عمالة وتشغيل،185 مليون ليرة قيمة استهلاكية إضافة لمصاريف أخرى  تدخل ضمن القيمة الإجمالية المذكورة سابقا
العمال والإنتاجية..
تعد المؤسسة العامة للصناعات الغذائية (أي الجهاز الإداري الذي ينظم عمل شركات ومعامل القطاع العام المختصة بالتصنيع الغذائي)، بتصريحات مسؤوليها أحد السباقين إلى عمليات تصفية الشركات قبل الأزمة وخلال العقد السابق، ونقل معاملها إلى ملاك وزارات أخرى، كما في معمل كونسروة الميادين، الذي تمت تصفيته ونقله إلى ملاك وزارة التربية على الرغم من مقترحات عديدة قدمها العمال وجهات محلية لإبقائه ضمن إطار العمل الصناعي فقط.. وكما في كونسروة جبلة ومزيريب وغيرها..
كما أن إدارة هذه المؤسسة كانت من المنساقين والمزاودين بفكرة (العمالة الفائضة) كإحدى أهم مشاكل شركات ومعامل القطاع العام، التصريح الذي يتباين مع كل طروحات إدارات المعامل التي تضع مشكلة نقص العمالة في المقدمة..!!
في هذا السياق تتقدم عناوين الإعلام الرسمي حول الصناعات الغذائية تراجع إنتاجية العامل:
• بلغت إنتاجية العامل: 285 ألف ل.س من أصل قيمة مخططة قدرها 785 ألف ل.س، لتبلغ قيمة  الانخفاض المذكور بحوالي 515 ألف ليرة وتشكل نسبة التراجع 65% من الإنتاجية المخططة للعامل , مع العلم أن إنتاجية العامل خلال العام 2012 لم تتجاوز سقف 498 ألف ليرة.
الاستجرار .. دون المطلوب
نشر الأرقام بلا تحميل المسؤوليات، هو الهدف الذي تبتغيه جهات مثل وزارة الصناعة من تعميمها بعدم السماح للشركات والمعامل بالتصريح عن واقع الإنتاج ومشاكله..لتبقى أرقام الخسائر والتراجع معومة، ومتروكة لتحمل على الأزمة فقط.. بينما مجالس إدارات المؤسسات التي قانوناً تتمركز لديها القرارات، بشكل يعيق مرونة العمل، ويصعب عمليات التوزيع المباشر، يفترض أن تحمل مسؤولياتها بشكل دقيق.. المؤسسة التي حملت العمال الفائضين في تصاريح عديدة لإداراتها المستمرة  في موقعها منذ عقود، تشير اليوم إلى جزء مهم من المشكلة التسويقية، حيث أن استجرار منتجات الشركات هو أحد أهم المشاكل، حيث تشير تصاريح للمؤسسة بان المؤسسات الاستهلاكية التابعة لوزارة التجارة الداخلية تراجعت عمليات شرائها من (الغذائية) إلى حد لا تتجاوز نسبته سقف 5% من الإنتاج حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي وبقيمة مالية قدرها 173 مليون ليرة في حين كانت نسبته في الفترة المماثلة من العام 2012 أكثر من 18% والقيمة المالية لها تجاوزت سقف 883 مليون ليرة.
كذلك المؤسسة العامة للأعلاف إذ إن حجم استجرارها تراجع بشكل ملحوظ إلى ما دون 3% من إنتاجية الشركات، والقيمة المالية لها بقيت تحت سقف 115 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة من العام الماضي في حين كانت نسبتها في الفترة المماثلة من العام 2012 اكثر من 23% وقيمتها المالية 1086 مليون ليرة.
أما إدارة التعيينات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، فقد زاد حجم استجرارها قياسا للفترة ما قبل العام الماضي فبلغت نسبة الاستجرار أكثر من 20% بقيمة مالية مقدرة تجاوزت سقف 700 مليون ليرة خلال العام الماضي علماً بأن نسبة استجرارها في الفترة المماثلة لها لاتتجاوز 8% وتالياً هي الجهة الوحيدة التي زادت من حجم الاستجرار من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مع محافظة المؤسسة الاجتماعية العسكرية على حجم الاستجرار الذي لم يزد في أحسن حالاته على 1% خلال العام الماضي والفترة المماثلة لها من العام الذي سبقه أيضاً ومؤسسة الخزن زادت نسبة الاستجرار درجة واحدة فقط ليصبح 4% وبقيمة إجمالية قدرها 128 مليون ليرة، إن نسبة استجرار المؤسسات المذكورة مجتمعة لايتجاوز33%، وقيمتها المالية 1144 مليون ليرة من أصل القيمة الإنتاجية لشركات المؤسسة الغذائية التي تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، علماً بأن الجهات المسوقة هي خمس (الاستهلاكية والخزن وإدارة التعيينات والاجتماعية العسكرية والمؤسسة العامة للأعلاف( أي ان الخزن والتسويق لم تستجر أية منتجات تذكر من معامل القطاع العام الصناعي بحسب معلومات من صحيفة تشرين الرسمية..