إنتاج الأسمدة.. أوقفه السماسرة ثم أحيوه ليحققوا ربحاً 100%

وذلك بعد أن وصلت هذه المديونية إلى إعاقة سيولة معمل الأسمدة بأنواعها الذي استمر بالعمل إلى فترة قريبة بعد توقف مؤقت، سببه ليس الظروف الأمنية أو الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإنما مسألة تصريف منتجاته من الأسمدة بأنواعها الثلاثة والناجمة عن عدم استجرار المصرف الزراعي للأسمدة، حيث توقف مؤقتاً معملا الكالنترو والأمونيا يوريا عن الإنتاج مع وصول مستودعاتهم إلى الطاقة التخزينية القصوى..

كيف حل الخلاف..
المخازين التي بلغت  7,3 آلاف طن من السماد الازوتي و38 ألفاً من سماد اليوريا  و22,6  ألف طن من السماد الفوسفاتي.. وحوالي 70 ألف طن إجمالي، دفعت أخيراً وبعد العديد من الاجتماعات للجان متعددة بأن تصل لجنة أخيرة برئاسة وزير الزراعة وحضور المصرف الزراعي ومدير المؤسسة الكيمائية مدير عام الأسمدة وممثل عن مكتب الأمن الوطني، وكان الهدف البحث في واقع إنتاج الأسمدة ومعاناتها بتصريف مخزونها وعلاقتها بالمصرف الزراعي، اجتمعت اللجنة واقترحت جملة مقترحات وكان الاتفاق بأن يسدد المصرف الزراعي مديونيته للسماد وأن يستجر ما هو منتج حديثا من الأسمدة..
تم سداد جزء من المديونية للشركة بلغ 2 مليارين و 300 مليون وتم الاتفاق على ألا يقوم المصرف الزراعي أو أية جهة بالاستيراد إلا بما يتناسب مع الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة بعد التشاور مع الشركة لتحديد مقدار إمكانياتها على الإنتاج وتعويض ما يتبقى عن طريق الاستيراد..
وقدمت النقابات مقترحاً لتخفيف الأعباء عن شركة الأسمدة بان يقوم المصرف الزراعي بتوسيع مستودعاته ضمن الشركة بحيث يستطيع أن يستجر منتجات الشركة مع توفير مصاعب النقل، وعوضاً عن بحث المصرف عن مستودعات تخزين أخرى..
الاستيراد.. التسرع مصلحة ومقتل!!
استيراد الأسمدة وبحسب المصرف الزراعي ليس قرار المصرف الزراعي بمفرده وإنما هو قرار حكومي، وهو مبرر على أساس أن الخطة الزراعية التي تقر من وزارة الزراعة وبناء على تقديراتها لحاجة العام الزراعي من الأسمدة، وبمقارنتها مع الإمكانيات الإنتاجية لمعمل الأسمدة فإن الحجم المطلوب من الأسمدة المستوردة يظهر بنتيجة الفرق بين الحاجة وإمكانية الإنتاج المحلي، ليقوم المصرف الزراعي بتمويل عملية الاستيراد التي تقوم بها مؤسسة التجارة الخارجية وفق نظام العقود أي بمناقصة لتجار ليقوم أحدهم باستيراد حاجة البلاد من الأسمدة في العام المحدد..
يعترض النقابيون في نقابة عمال الصناعات الكيميائية على أن عملية الاستيراد تتم بشكل أسرع من عملية الإنتاج، بالتالي فإن الجهات المستوردة تقوم باستيراد الكميات المحددة وفق الخطة وتوزيعها للمزارعين قبل أن تقوم بتصريف إنتاج معمل الأسمدة، وبما أن الخطط الزراعية تقوم وفق الحد الأقصى لمساحات الأراضي، وهو حد لا يتحقق غالباً فإن كمية الأسمدة المستوردة تغطي جزءاً كبيراً من الحاجة المحلية لتتكدس بالمقابل منتجات معمل الأسمدة ولا يقوم المصرف الزراعي الذي سارع بالقيام بعملية الاستيراد باستجرار المنتجات المحلية من الأسمدة وهو يعتبر المستهلك الوحيد لمعامل الأسمدة المحلية بأنواعها الثلاثة.
مصالح السماسرة..
وافقت رئاسة مجلس الوزراء في العام الحالي على مقترحات لجنة القرار رقم 1054/ بخصوص تعديل أسعار الأسمدة المستجرّة من الشركة العامة للأسمدة من المصرف الزراعي التعاوني ورفع سعر مبيعها للفلاحين وذلك باعتماد مبدأ التثقيل بين أسعار الأسمدة المستوردة وتكاليف المنتجة..
وهي بهذه العملية تعلن عن بيعها للأسمدة المنتجة محلياً بربح بنسبة 100% لتصبح الفروقات بين كلف إنتاج الأسمدة المحلية وأسعار بيعها للمزارعين أكثر من الضعف، لمن ستعود هذه الأرباح وما السعر الذي سيدفعه المصرف الزراعي للمعامل؟
*يذكر أن مستودعات المرفأ والمنطقة الحرة تمتلئ حتى اليوم بكميات كبيرة من السماد المستورد لمصلحة المصرف الزراعي، والذي تم استيراده عن طريق الأموال المجمدة في الخارج هذه الصفقات التي تدور حولها الكثير من «الأقاويل» حتى اليوم نتيجة أسعارها المرتفعة كثيراً وجهاتها المحددة كثيراً أيضاً!! وهذا «حديث آخر» لنا عودة إليه..