أعلنوها مؤسسة ربحية! رفع رسوم التعليم المفتوح.. (بزنس عالي)

فالخطة الحكومية برفع رسوم التعليم المفتوح، التجربة المستنسخة بشكل رديء عن التجربة المصرية، والتي لها من العيوب ما يسمح بالتفكير بأحقية الحكومة بفرض الرسوم السابقة، عدا عن زيادتها..
فطلاب التعليم المفتوح بفروعه المتعددة في جامعات سورية كافة والذين يقدر عددهم بحوالي 140 ألف طالب، لا ينالون شيئاً من الخدمات التي يحصل عليها طلاب التعليم العالي "النظامي" المجاني..
الخدمات غير المقدمة!!
من زاوية التكاليف لم تقدم وزارة التعليم العالي والحكومات التي تعاقبت منذ إنشاء التعليم المفتوح في سورية أي خدمات أو تكاليف مقابلة للمبالغ التي تحصلها من هذا العدد الكبير من طلاب التعليم العالي في سورية قسم التعليم المفتوح ونذكر بعضاً من الوفورات الحكومية التي تحققها من "تجاهلها" لواجباتها نحو هؤلاء الطلاب "الدفيعة":
• لم تفتتح جامعات خاصة بطلاب التعليم المفتوح الذين ينالون حصتهم من "الدوام" في يومي العطلة فقط: الجمعة – السبت.
• لم تصرف مبالغ على مقررات جديدة للتعليم المفتوح فالكتب والمناهج ذاتها وكذلك المحاضرين.
• لا يحصل طلاب التعليم المفتوح على خدمة السكن الجامعي.
إذاً تتكلف وزارة التعليم على طلاب التعليم المفتوح ما يعادل فقط أجور المحاضرين أو العاملين الإداريين فيما يتعلق بهذا القسم..
الزيادة المحرزة..
الوزارة إذاً وفي ظل عدم تكلفها على قسم التعليم المفتوح تنوي تحقيق"ربح" من طلابه، حيث كان كلام وزيرها في إعلانه عن "رفع أسعار" مواد التعليم المفتوح يشبه حديث تاجر في السوق في سياق الردود العامة التي نسمعها، بأن رفع الأسعار نتيجة تغير الأوضاع و "كل شي ارتفع سعرو" بالإضافة إلى الرد الذي أثار حنق الطلاب وهو: "اللي ما معو بيدبر حالو"..
وفي حساب "البزنس" الحكومي في التعليم العالي نورد الأرقام التالية:
• عدد طلاب التعليم المفتوح 140 ألف طالب
• رفع الرسوم من 3000 -5000 ل.س بنسبة 66%
• متوسط عدد المواد في العام : 15 مادة.
• مخصصات وزارة التعليم العالي في موازنة 2013: 1,6 مليار ل.س

حسبة وسطية «للربح» في العام الواحد

(طمع) يصل لآخر المكتسبات..
تسربت في استضافة لأحد مدرسي التعليم المفتوح مع التلفزيون السوري بأن “الميزة” التي كان يحصل عليها طالب التعليم المفتوح، بدفعه لنصف قيمة الرسوم للمادة الراسبة أي 1500 ل.س فقط، ستلغى..
ولنحسبها أيضاً وسطياً ونضيفها “لبزنس الوزارة”
بفرض 50% من الطلاب يرسبون بمادتين في العام.
ليحققوا 700 مليون ل.س إضافية للوزارة، عوضاً عن 105 مليون ل.س سابقاً
تبلغ فجاجة الرفع الذي تقترحه وتتوعد به وزارة التعليم العالي حداً عالياً، في ظل الوضع المعيشي المتردي الذي كان من المفترض أن تسعى الوزارة والحكومة إلى تخفيف أعبائه عن «طالبي العلم» وتحديداً من يدفع الرسوم منهم، بلا تكاليف تذكر كما في حالة طلاب التعليم المفتوح، ولعل التراجع عن هذا المقترح هو أفضل الحلول لحكومة ترغب بحفظ ما تبقى من ماء وجهها..