قروض الصناعيين.. تعثر في السداد وتخبط بالآلية

وتفرض التوصل لحل مرن يراعي اختلاف أحوال المقترضين.
فحسب وسائل الإعلام، لفت اتحاد غرف الصناعة إلى أن هناك من  دمرت منشآتهم، أو أحرقت أو سرقت كلياً أو جزئياً، كما هناك من تعثر بسبب سياسات اقتصادية يتحمل جزءاً من المسؤولية صاحب القرض نفسه، فيما تشير تصريحات مدير المصرف الصناعي إلى أن بعض الصناعيين سحبوا قروضاً من المصارف العامة وأودعوا أموالهم وأرباحهم بالقطاع الخاص أو خارج القطر، ما يثير الشكوك حول عدم تسديد أقساط القروض وسببه، مبيناً أنه «تم سحب 14 مليار ليرة من ودائع الصناعيين، دون أن يسددوا الأقساط على مدى سنتين ونصف، ما أدى لهبوط السيولة إلى 12٪».
وأضاف مدير المصرف الصناعي أنس معراوي إلى أنه «قد يضطر المصرف الصناعي للبدء بالمزاد العلني بسبب سلبية المقترضين وعدم الاستفادة من التسهيلات المقدمة والتي ميزت بين  ظروف المقترضين، والعمل وفق المرسوم 51 الذي نص على إعفاء المقترضين من الفوائد والغرامات التأخيرية في حال مبادرتهم لإبرام تسوية مع المصرف المقرض».

غرف الصناعة: دراسة كل حالة على حدة ومراعاة الدمار..
التقت قاسيون عضو غرفة صناعة دمشق عصام زمريق للحديث عن المقترحات التي  قدمتها غرف الصناعة لوزارة المالية لمناقشة موضوع القروض المتعثرة ووضع الصناعيين تحديداً،والذي تحدث بداية عن مقارنة حجم التعويض للمنشآت الصناعية المتضررة مع حجم القروض المتعثرة.
 «حجم التعويض المقر لا يمثل شيئاً مقارنة بالخسائر، فتعويض الخمسة ملايين الأولى من إجمالي المبلغ يبلغ 30%، و20% للخمسة ملايين التالية، ويتناقص إلى 15%، بحيث يبلغ 100 مليون لملبغ الـ 110 مليون ليرة سورية»، منوهاً إلى أن «الأزمة والوقت الراهن تشكل ضغطاً اقتصادياَ كبيراً على الحكومة، إلا أنها تقر التعويض، وهو أفضل من عدمه».
«ويحدد التعويض بناء على ما تقره لجنة التعويضات في كل منطقة، لبيان طريقة التعامل مع المنشآت الصناعية وفق حجم الضرر وشكله» كما قال زمريق.
وفيما يخص حجم القروض المتعثرة بالمصارف العامة مقارنة بالمصارف الخاصة، نفى زمريق أن تكون لديه معلومات دقيقة حول حجمها، قائلاً «أعلم أن حصة بنك سورية والمهجر في القطاع الخاص هي الأكبر بالقروض المتعثرة».
وآلية تعامل واحدة بغض النظر عن فترة التعثر
أما عن آلية التعامل مع المتعثرين قبل الأزمة وبعدها، بين زمريق أنه «يتم التعامل بآلية واحدة مع كل المتعثرين بغض النظر عن فترة التعثر»، لافتاً إلى أن «المتعثرين قبل الأزمة يتحملون المسؤولية بسبب سوء إدارتهم الاقتصادية، فضلاً عن تحمل المصرف الصناعي جزءاً من المسؤولية لمنحه قروضاً تفوق سيولته».
وعن التجاوب مع المقترح المقدم من اتحاد غرف الصناعة فيما يتعلق بإعادة النظر بجدولة القروض، كشف زمريق أن «الحكومة كلفت بعقد اجتماعات لبحث عدم إنجاز التعليمات التنفيذية المتعلقة بعدم السداد، ودراسة المعوقات وكيفية حلها وتسهيل الأداء».
وكان اتحاد غرف الصناعة قدم اقتراحاً حول إعادة النظر بجدولة القروض والضرائب والرسوم المترتبة على مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية.
غرف الصناعة تطلب وقف الإجراءات التنفيذية
وذكر الاقتراح أنه من الضروري أن تراعى حقوق الخزينة وحقوق المصارف العامة ومودعيها وكذلك حقوق قطاع الأعمال الوطني في هذه الظروف الاستثنائية الأمر الذي يتطلب أهمية استمرار العمل بوقف الإجراءات التنفيذية بحق المستثمرين إلى حين النظر في حالاتهم كل على حدة من المصرف المركزي وبالتشاور مع اتحاداته المختصة وذلك حسب قرار اللجنة الاقتصادية السابق، والسعي إلى تفعيل دور الغرف الاقتصادية الممثلة لمختلف شرائح قطاع الأعمال في الاستشارة عند الإقراض وفي مطالبة المدينين والمتعثرين وفي دراسة حالاتهم مع الجهات الحكومية المعنية.
تعديل كفالة حسن النية
إضافة إلى اقتراح يقضي بتعديل كفالة حسن النية والتي تعني تقديم مبلغ أولي يدل على الالتزام اللاحق بالسداد، وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين بحيث تنخفض نسبته مع ارتفاع حجم القرض:
أ- نسبة 5% للقروض حتى خمسين مليون ليرة سورية.
ب- نسبة 4% للقروض من خمسين مليون ليرة سورية حتى خمسمئة مليون ليرة سورية.
د- نسبة 2% للقروض فوق خمسمئة مليون ليرة سورية.

وحول كفالة حسن النية، أورد الاقتراح أنه بعد تسديد كفالة حسن النية، يمنح المتعثر مهلة زمنية لا تقل عن عام ميلادي لبدء تسديد أقساط إعادة الجدولة، مع الإعفاء خلال هذا العام من الفوائد والغرامات بما فيها الفوائد العقدية، بالإضافة إلى منح الصلاحيات للإدارات العامة للمصارف للتفاوض مع المقترض المتعثر حول المدة الزمنية لتسديد أقساط إعادة جدولة القرض الأصلي وذلك للمدة الزمنية ما بعد العام الأول المذكور في المادة الرابعة، وذلك دون الإعفاء من الفوائد والرسوم حسب الضمانة العقارية المقدمة والوضع الحالي لكل مقترض.
بالنسبة للمنشآت المدمرة كلياً أو جزئياً أو المسروقة كلياً أو جزئياً اقترح الاتحاد إلغاء كفالة حسن النية والتجديد التلقائي لجدولة كل القروض والرسوم لمدة عام على الأقل حسب الثبوتيات المقدمة، وبعد النظر في كل حالة على حدة من اللجنة المشكلة من المصرف المركزي والاتحادات الاقتصادية الممثلة.