معالم موجة جديدة من استهداف الليرة..

على الرغم من عدم وجود تغيرات في هذا الخصوص على المستوى الرسمي من ثبات سعر صرف البنك المركزي وثبات شريحة القطع الأجنبي التي يتم ضخها في الأسواق بالكمية السابقة نفسها وبنفس السعر تقريباً، وبالتزامن أيضاً مع عدم وجود حركة شراء وبيع للدولار بالسوق

اتسمت حركة سوق العملات المحلية بالركود تقريباً وتحديداً مع بداية الارتفاع فلم تشهد السوق المحلية حركة شراء وبيع مرتفعة لأسباب متعددة منها المعلومات عن الدولارات المزورة المنتشرة في الأسواق بالإضافة إلى تراجع الطلب مع ارتفاع السعر، بالإضافة إلى عمليات ضبط مكاتب الصرافة التي تقوم ببيع قطع التدخل من البنك المركزي للسوق السوداء بأسعار أعلى، ما شكل عائقاً نسبياً أمام تدفق القطع الأجنبي إلى المضاربين الكبار،  لذلك فإن السعر المرتفع هو سعر وهمي أو ناتج عن عمليات تدخل سلبية خارج الإطار القانوني، أي عمليات بيع للقطع بسعر أعلى وليس من مكاتب الصرافة.. وربما من مصادر القطع الأجنبي الرئيسية..!! وبكل الاحوال فإن هذا السعر الوهمي يملك من يدافع عنه ويدعمه من المستفيدين الرئيسيين وهم المضاربين الكبار من جهة وكبار تجار السلع من جهة أخرى.
يجب الترقب والانتباه إلى أن استقرار سعر الصرف السابق قد يرافق مع عملية رفع مقصودة قد تكون هذه إحدى بداياتها، تحديداً بعد ان تداولت وسائل إعلام محلية عودة عمليات تخزين وتجميع الليرة السورية في الأسواق المجاورة من قبل عواصم إقليمية وخليجية تحديداً في تكرار للسيناريو الذي رفع سعر الصرف سابقاً إلى حدود 300 ل.س/للدولار خلال 24 ساعة.
تجار السلع والدور الرئيسي
لا تزال تلك المعلومات مجرد معلومات ولم تلمس عمليات ضخ جدية لليرة السورية في الأسواق المجاورة، إلا أن سعر الصرف في السوق السوداء في الداخل السوري يرتفع منذ أسبوع بلا أي مبرر موضوعي، في رفع وهمي ومقصود يستفيد منه بشكل رئيسي تجار السلع في هذا الوقت، حيث أن حركة تجارة العملة في السوق متوقفة تقريباً بعد استقرار سعر الصرف نسبياً لفترة عشرين يوماً، وبعد إجراءات بإيقاف العديد من مكاتب صرافة ومن مخزني العملة الصعبة، في دمشق وفي عدة محافظات كان  آخرها في السويداء واللاذقية.
يعمل تجار السلع اليوم بتقاطعهم الكبير مع تجار السوق السوداء على التسويق لسعر الصرف المرتفع في عملية هدفها استمرار تغير سعر الصرف الذي يتيح استمرار التسعير على الأسعار المرتفعة السابقة، حيث يشكل استقرار سعر الصرف تهديداً لإمكانية تحريك كبير للأسعار باتجاه الارتفاع بناء على ذريعة سعر الصرف المعتمدة خلال الأزمة لدى هؤلاء..
فخلق السعر الوهمي المحلي القائم على أساس تحويله لسعر حقيقي، تعتمد على تلاق بين كبار هؤلاء التجار وبين القوى الإقليمية التي يتوقع أن تقوم بموجة جديدة من الضخ تعيد رفع سعر الصرف إلى مستويات سابقة ليكون ذلك  بتنسيق واضح بين كبار المضاربين الموجودين في سوق السلع وسوق العملة، وبين القوى الإقليمية التي تهدف لضرب الليرة السورية وإيصالها إلى حدود أعلنت سابقاً بمقدار  500 ل.س/للدولار وأعلى..
الموجة الجديدة المتوقعة والتي تهيء لها جهات في السوق المحلية ستأتي أضعف نظراً لكون قوة الوسطاء أقل والنية لردعهم تبدو أعلى في جهاز الدولة، لذلك كما يقال: «نذهب ثم نرى..»