تسريبات من دفتر يوميات ... «إسرائيل» عالقة

7 آذار

في مقال منشور في جريدة «هآرتس» للكاتب غدعون ليفي، قال فيه: «بعد مرور 150 يوماً على الحرب، بات من الواجب على كل [إسرائيلي] الإجابة بصدق عن السؤال التالي: هل أصبح وضع بلده الآن أفضل مما كان عليه في السادس من تشرين الأول 2023؟ هل أصبح [بلده] أقوى؟ أكثر أمناً؟ أكثر رسوخاً؟ هل أضحى أكثر شعبيةً؟ هل أمسى أكثر قدرةً على الردع؟ بات أكثر فخراً بنفسه؟ هل صار أكثر توحّداً؟ أي شيء؟؟ والحقيقة المدهشة هي أن الإجابة الوحيدة المنطقية عن جميع الأسئلة المطروحة أعلاه هي النفي. النفي الواضح والقطعي». ليضيف: «150 يوماً قاسية ووحشية لم تنفع [إسرائيل] بشيء، ولن تنفعها في المستقبل. لا في المدى العاجل، ولا في المستقبل الآجل. لم يتحقق أي هدف، لم ينبت أي أمر جيد لـ [إسرائيل] في تربة هذه الحرب، ولن ينبت».

8 آذار

كتب عاموس هرئيل في مقال له، أن غياب «صفقة» أو وقفٍ لإطلاق النار يمكن أن يحّول المشهد إلى صورة مصغّرة عن «حرب لا تنتهي في أوكرانيا» وأضاف: إنَّ «[إسرائيل] تقف أمام جهود استنزاف في جبهتين؛ لبنان وغزة، والآن، لا تستطيع وضع حد للقتال، وأعداؤها مصمّمون على استمرار القتال، حتّى لو كانت خسائرهم كبيرة». ليذكّر هرئيل لاحقاً أن وزير الحرب السابق إيهود باراك حذّر عام 2011 من «تسونامي سياسي» ينتظر «إسرائيل» وهو ما يعتقد هرئيل أنه يواجه «[إسرائيل] الآن في أوساط الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وأيضاً الحكومات الداعمة في أوروبا».

9 آذار

في معاريف كتب ألون بن دافيد «مع بدء الشهر السادس للحرب، يبدو أن [إسرائيل] عالقة، ومترددة أيضاً في الجنوب والشمال. فهي تبدو كمقامر مصمم على وضع جميع أمواله على رقم واحد في لعبة روليت، الجيش يستثمر كل موارده في اللحاق غير المجدي، حتى اليوم، وراء السنوار. إلّا أن الأموال تنفذ على صعيد الأسلحة، وأيضاً القوات، وبصورة خاصة الشرعية الدولية».

10 آذار

نقلت القناة 12 العبرية تصريحات عن إسحق يوسف، الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في «إسرائيل» (طائفة اليهود الشرقيين) أنّه في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعهم إلى الخارج، وقال صراحة: «إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعاً إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب». وذلك في رد على دعوات وجّهها زعيم المعارضة، يائير لابيد، إلى الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، للانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.