هل اكتشفت السويد أدلة حول «السيل الشمالي» وأخفتها؟

ذكر المكتب الصحفي للنيابة العامة السويدية بإعلانه «أغلق المدعي العام التحقيق الأولي السويدي في قضية تفجير [السيل الشمال]، وخلص التحقيق إلى أن القضية خارج صلاحيات القضاء السويدي، وبالتالي يجب إغلاق التحقيق». وتعليقاً على ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الخوف من كشف الحقيقة ربما كان السبب خلف هذا القرار، ذاكرة أن السويد رفضت مراراً مشاركة خبراء روس بتحقيقاتها.
وأكد المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية «أحيطت المفوضية الأوروبية علما بأن السويد أغلقت التحقيق في التخريب الذي لحق بأنابيب السيل الشمالي. بينما تستمر التحقيقات في الدنمارك وألمانيا» علماً أن الأخيرتين رفضتا ولا تزالان ترفضان مشاركة الخبراء الروس في تحقيقاتهما كذلك الأمر.
واعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن القرار السويدي يعبر عن موقف مختصر مفاده «لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم» وقال: «إن المتزعم الأيديولوجي الرئيس، والدولة التي لم يكن من الممكن تفادي مشاركتها (في التفجيرات) هي الولايات المتحدة. والمنفذ هو أوكرانيا. وإذا قلتم الحقيقة، فسوف تلاقون المشاكل، فواشنطن لن تغفر هذا الأمر» وعليه أغلقت السويد تحقيقاتها.
وعدّ نائب أمين مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، أن إغلاق النيابة العامة السويدية لتحقيقاتها يهدف إلى «إخفاء الجاني الحقيقي».
وفي المقابل، عبر وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن استيائه من هذا الأمر، وقال: «مرت مئات الأيام ولم يتم إجراء تحقيق جدي بعد. ولم يتم الإعلان عن ملابسات الحادث. أنا اعتبر أن هذا الأمر غير مقبول [...] كان هذا هجوماً إرهابياً على البنية التحتية الاستراتيجية في أوروبا. هجوم على إمداداتنا الآمنة من الطاقة، وهي قضية استراتيجية ومسألة تتعلق بالأمن الأوروبي، لذلك ندعو السلطات، سواء الوطنية أو الدولية، إلى أخذ هذا الأمر على محمل الجد». دون أي إشارة إلى تورط موسكو بها.
ويذكر، أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد قال صراحةً: إن اقتصاد بلاده قد تراجع، وبات أقل تنافسية بسبب التراجع عن استيراد الغاز الروسي، معتبراً أنه كان «مفيداً ويدر الأرباح على البلاد»، وقال: «لقد منحنا هذا الأمر ميزة تنافسية في الماضي، وكان مربحاً للغاية. وبعد انقطاع الغاز، فقدنا ميزتنا التنافسية، لأن أسعار الطاقة في ألمانيا أصبحت بطبيعة الحال أعلى».
وبعد عودة الحديث عن السيل الشمالي 2 وما كان سيجلبه إلى ألمانيا وأوروبا ككل، اعتبر النائب في البرلمان الألماني ستيفن كوتري حكومة بلاده تسير بمثابة «تابع» للولايات المتحدة الأمريكية رغم تقويض الأخيرة لمصالح بلاده. ومع إعلان السويد إيقاف التحقيق يعني هذا دليلاً جديداً على حجم الإنصياع الأوروبي للمصالح الأمريكية، فإذا كانت أصوات كثيرة داخل الولايات المتحدة اتهمت إدارة بايدن بالوقوف خلف التفجيرات، بل سّرب مسؤولون في البيت الأبيض كثيراً من تفاصيل العملية، ومع ذلك لم تتجرأ أي من الحكومات الأوروبية حتى للحديث عن المسألة بوصفها «احتمالاً».

تكمن المشكلة الكبرى أن اعتداءً بهذا الحجم على المصالح الأوروبية يعتبر «فعل حرب» وعلى هذا الأساس يفترض أن تبحث دول أوروبا المتضررة عن الطريقة المثلى للدفاع عن نفسها، وعن مصالح شعوبها، إذ كانوا هم من تحمّلوا النفقات الضخمة في هذا المشروع، وعندما يتقاعس المعنيون عن أداء دورهم الطبيعي سيدفعون ثمناً سياسياً باهظاً حتى لو بعد حين.