ليبيا.. صراع حول النفط ومبادرة جديدة للحل

خلاف حول المحكمة الدستورية ومبادرة جديدة

أحد آخر الخلافات المستجدة داخل ليبيا كان إقرار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية، ليعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تعليق التواصل مع رئاسة مجلس النواب وأعمال اللجنة المشتركة، بسبب هذا القرار، حيث قال: «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية» وأن إنشاء محكمة دستورية هو شأن دستوري، كما أن هذا الإجراء «زعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، بينما رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ببيان مبدياً استغرابه من الهجوم على القانون، وقال «نؤكد أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق، وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري» معتبراً أن «إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور».
عقب هذا الخلاف، أعلن المجلس الرئاسي الليبي يوم الخميس عن مبادرة جديدة له لحل الأزمة السياسية، وبحسب البيان الصادر عنه، فإن المبادرة تبدأ عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة الرئاسي، والأعلى للدولة، والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الدولي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وأن هذا اللقاء سيهيئ لحوار دستوري كأولية، ولم يبدِ أي من المجلسين الآخرين اعتراضاً عليه بطبيعة الحال.

التدخلات الأجنبية والعبث الأمريكي

تظل إحدى أكبر المشكلات والعوائق في ليبيا هي وجود قوات ومرتزقة أجانب على رأسها القوات التركية، فضلاً عن التدخلات السياسية الخارجية، سواء الأمريكية أو الأوروبية أو التركية أو الخليجية، ولا تزال تركيا متشددة فيما يتعلق بخروج قواتها من ليبيا، بينما تطالب مصر بذلك وضوحاً، حيث طالبت نهاية الشهر الماضي عبر وزير خارجيتها سامح شكري، بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في إطار زمني محدد.
من جهة أخرى، وبالاستفادة من الفوضى والانقسام الليبي تتدخل الولايات المتحدة بإدارة موارد الطاقة في ليبيا، ففي الشهر السابق أعلنت الخارجية الأمريكية «انفتاح» واشنطن على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا بموجب مشروع أعلن عنه سابقاً، بما يعنيه ذلك استفزازاً لتركيا، وتبعه إعلان من السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند- عقب اجتماعه مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية- عن «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وكذلك جميع القوات الأجنبية».
وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات استكشاف النفط والغاز، داعياً الشركات النفطية العالمية لاستئناف عملها وفقاً للعقود المبرمة معها، علماً أنه وقبل يومين فقط أعلن اللواء 44 في منطقة طرابلس العسكرية عن استهدافه بصواريخ موجهة لقافلة شاحنات تحمل الوقود، كان يجري تهريبها لخارج البلاد.
يجري التعويل حالياً على مبادرة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن الليبيين يدركون أن لا حل حقيقي يمكن تنفيذه دون تنفيذ القرارات الدولية بالحد من التدخلات الخارجية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة أولاً من البلاد.