العراق: هل الخلاف قانوني فعلاً؟

ويتمثل عنوان الصراع في المرحلة الراهنة في مسألة «حل مجلس النواب العراقي من عدمه».

تطورات الصدر والتنسيقي

على الرغم من موافقة الإطار التنسيقي الشكلية على مقترح الصدر بحل مجلس النواب العراقي وانعقاد انتخابات مبكرة، إلا أن رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي- وهو أحد مكونات الإطار التنسيقي– رفض إجراء مثل هذا الأمر دون عقد جلسة لمجلس النواب نفسه، معتبراً أن «لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس للانعقاد، وهو من يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به».
ورداً على ذلك، قال مقتدى الصدر: «ربما يقول قائل، إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلا [...] أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى آملاً منهم تصحيح المسار، وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصات، فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة [...] على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً».
ليدخل الإطار التنسيقي قائلاً بعد اجتماع له «المجتمعون جددوا موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات، وفي مقدمتها السلطتان القضائية والتشريعية، ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية».
وتلا ذلك تظاهرات أوسع لكلٍ من أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، كما حوّل الإطار التنسيقي تظاهرات جماهيره إلى اعتصام مفتوح.
وأصدرت ما تسمى بـ «القوى المدنية» في العراق بياناً جاء فيه «نؤكد أن التغيير أصبح ضرورة وطنية، لا تراجع عنها، وأن عدم الاستجابة لنداء الشعب بالتغيير، فإن التكلفة السياسية ستكون باهضة لأولئك الرافضين له [...] نعود للتأكيد مرة أخرى، على ضرورة حل مجلس النواب العاجز، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظرف عام واحد».

من خلافات سياسية ووطنية إلى قانونية ودستورية!

تجري حتى اللحظة محاولات لتأطير ما يجري في العراق بوصفه خلافات حول شرعية الدستور والقانون العراقيين وضرورة الاحتكام لهما، في الوقت الذي يدرك الجميع فيه أن «المشكلة القانونية» هذه ما هي إلا غطاء يخفي الصدام السياسي الكبير الجاري، والذي يلقي بوزنه الثقيل على مجلس القضاء الأعلى، ويعرضه لضغوطات هائلة تتعلق باتخاذه قرار بحل مجلس النواب من عدمه، وهو ما ستحسمه القوى السياسية ذات الوزن الأكبر لكنه لن يمر دون أن ينتج درجة أعلى من التوترات.