فلسطين: تصعيد تلو آخر وسط تكتم وتحذيرات صهيونية من تطور الأوضاع

بدأت الموجة الفلسطينية الجارية عقب مجموعة من الأحداث، الأولى: كانت تحركات الأسرى الفلسطينيين في 19 شباط عبر إغلاقهم كافة الأقسام في السجون «الإسرائيلية» ما استدعى مجموعة ردودٍ انتقامية من كيان العدو، والثانية: الإعلان عن مقتل الطفل محمد شحادة 14 عاماً بعد إطلاق النار عليه بشكلٍ مباشر في بلدة الخضر ببيت لحم، واندلعت على إثرها مواجهات حادة بين الفلسطينيين والقوات «الإسرائيلية» في المنطقة، والثالثة: تهديم مجموعة من منازل الفلسطينيين في عدة مناطق، لتتبع هذه الأحداث مجموعة متسارعة من التحركات الفلسطينية.

الأسرى الفلسطينيون

أعلن نادي الأسير الفلسطيني: أن الأسرى في سجون العدو قد «أغلقوا كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجاً على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخراً» ومنها: حرمان الأسرى من زيارة أهاليهم وأقربائهم، وفي 8 آذار أقدم الجيش الصهيوني على هدم منزلي الأسيرين محمد وغيث جردات غربي جنين في الضفة الغربية، وبعد يومين أقدم جيش العدو أيضاً على اقتحام سجن نفحة واعتدى على الأسرى بالضرب، ونقلهم إلى الزنازين، وتمكن خلالها أحد الفلسطينيين من طعن ضابط «إسرائيلي».
وبعد مجموعة من الاحداث، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية للأسرى الفلسطينيين في 10 آذار أن «تاريخ الـ 25 من مارس الجاري، سيكون تاريخاً للشروع بالإضراب عن الطعام، في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى، وصداً للهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم».
وفي 15 آذار أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، بأن إدارة سجون كيان العدو قامت بفرض عقوبات جديدة على الأسرى، من بينها «مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والملاعق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تمت مصادرتها لدواعٍ أمنية، كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار» وفقاً للهيئة، مؤكدةً: أن الأسرى ماضون في تنفيذ الإضراب المفتوح عن الطعام.

عمليات إخلاء وهدم

في الـ 25 من شباط خرجت تظاهرة في حي الشيخ الجراح في مدينة القدس المحتلة، رداً على التهديد الصهيوني بإخلاء منزل عائلة سالم وهدمه، تخللتها مجموعة اعتداءات بالضرب من قبل قوات أمن العدو، وفي الأول من شهر آذار أصدرت المحكمة العليا للكيان حكماً بتجميد طرد 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ الجراح، إلا أن القرار بات يعتبر هذه العائلات «كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجاراً سنوياً رمزياً قدره 2400 شيكلاً» إلى حين البت بموضوع الملكية وفقاً للقرار.
وفي 9 آذار، وبعد مجموعة من عمليات هدم لمنازل مختلف العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة، أعلنت وسائل إعلام تابعة لكيان العدو بأن «إسرائيل ستوقف عمليات هدم المباني التي أقيمت دون ترخيص خلال شهر رمضان المقبل، بهدف تجنب تصعيد الوضع الأمني» في كل من القدس الشرقية والنقب، قبل أن تستأنف قوات العدو بعد 5 أيام أعمال تجريف الأراضي في النقب، تبعها في اليوم نفسه قرار من حكومة العدو ببناء مدينتين يهوديتين جديدتين في المنطقة.

تظاهرات ومواجهات وإضرابات

أفادت تقارير في 28 شباط بإصابة 23 فلسطينياً بجروح خلال مواجهات في منطقة باب العامود، وقد شهدت مدينة القدس استنفاراً لقوات العدو الصهيوني، وفي الأول من آذار أقدم جيش العدو على قتل فلسطينيين اثنين في مدينة جنين بعد اشتباكات مسلحة، وفي اليوم نفسه قتل شاب آخر قرب بلدة بيت فجار في بيت لحم.
بعد يومين من ذلك أصيب مستوطنان بعملية طعن نفذها فلسطيني في قرية حزما شمال القدس المحتلة، وفي 4 من الشهر الجاري اندلعت مواجهات في بيتا وبيت دجن في مدينة نابلس أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني.
مع توسع الحراك، شهدت بلدة جبل المكبر في مدينة القدس بتاريخ 10 آذار إضراباً شاملاً احتجاجاً على هدم المنازل في البلدة، وفي اليوم التالي اندلعت مواجهات مع قوات العدو في عدة مناطق من الضفة الغربية، ثم في 15 آذار أعلن عن مقتل فلسطينيين في كل من مخيمي بلاطة في مدينة نابلس، وقلنديا شمال مدينة القدس خلال اقتحام نفذه جيش العدو، وفي اليوم نفسه أعلنت مدينة رهط في النقب إضراباً شاملاً احتجاجاً على مقتل شاب آخر فيها برصاص العدو، ثم جرت مواجهات أخرى في 17 آذار في كل من بلدتي رام الله والبيرة، وبعد يومين نفذ شاب فلسطيني عملية طعن في القدس القديمة قبيل إصابته برصاص شرطة العدو.
وأخيراً، أعلن في مدينة الخليل في 20 آذار عن إضراب تجاري شامل، واعتصام في وسط المدينة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وانتهاء المهلة التي منحها حراك «بدنا نعيش» للحكومة الفلسطينية.

تكتّم العدو وتحذيرات من تصعيد أعلى

يعدّ ما سبق ذكره جزءاً مما يحدث ويتم تداوله بشكل رسمي عبر وسائل إعلام كيان العدو والحكومة الفلسطينية والفصائل، إلا أن أكثر منها يجري ويتم تداوله عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات إطلاق نار في الضفة الغربية تحديداً، منها: عملية نفذها فلسطينيون بإطلاقهم النار تجاه مركبة تقل جنوداً صهاينة قرب بلدة عقربا في 10 آذار تلتها اشتباكات مسلحة في المنطقة.
وسط هذه التطورات تبرز تحذيرات من الحكومة الفلسطينية وأصوات مختلفة من جهة كيان العدو، تحذر من ممارسات الأخير، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ويعتبر العديد أن تكتم كيان العدو عن إعلانه للعمليات الفلسطينية المختلفة وقرارات المحاكم بتجميد إخلاء منازل العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة يهدف إلى خفض التصعيد.
إن هذا السلوك «الإسرائيلي» يعكس تخوفاً جاداً من توسع الحراك الفلسطيني لما يحمله من تهديد على سلطة أوسلو بالدرجة الأولى، وثانياً: من توسع العمليات العسكرية وصولاً إلى استهداف تل أبيب بشكل مباشر مرة أخرى بحال استمر التصعيد، إلا أن كيان العدو وبنفس الوقت يستمر بعمليات اعتدائه وبتهديم المنازل كمحاولات إثبات قوة أمام مناصريه الصهاينة وللمستوطنين على المستوى السياسي، ويأتي ذلك وسط اشتداد الأزمة بشكل متسارع على راعيه الأمريكي وما تجلبه تطورات أوكرانيا من ضغوط عليه.