صراع الانتخابات الليبية ينطلق

من بين المرشحين حتى الآن هم: سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
تسبب ترشح كل من القذافي وحفتر ردود فعل شعبية وسياسية واسعة، وأدى هذا الأمر إلى إطلاق رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تصريحات مختلفة، مهاجماً بها قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس النواب برئاسة صالح، معتبراً أنه مفصل «على مقاس أشخاص» محددين، كما خرج الليبيون بمظاهرات كبيرة احتجاجاً على ترشحهم.
يُعبر هجوم الدبيبة عن تيار من التيارات السياسية المناهضة لنظام القذافي السابق وأركانه، إلّا أن قسماً كبيراً من الليبيين يختلفون حول هذا السلوك، على اعتبار أن قانون الانتخابات المعتمد لا يمنع بدوره أية شخصيات محددة من الترشح، وبالتالي يضمن فرص ترشح ممثلين عن كل الليبيين لتختار الأغلبية منهم من يتوافق معهم بعد صراع على البرامج السياسية بين هؤلاء المرشحين أمام الناخبين.
من جهة أخرى، عبّر قسم آخر عن أن هذه اللغة والمواقف لا تتناسب مع فكرة الحل السياسي والمصالحة الوطنية الجارية والمقبلة، وتعود لفترة محاولات فرض الحلول العسكرية والإقصائية.
وتعمل الولايات المتحدة ما بوسعها على تكبير هذه المشكلة، ويُذكر مثالاً: بيان للخارجية الأمريكية في يوم الجمعة، تعبر فيه، أنها «تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيساً لهم» بإشارة إلى القذافي وحفتر، علماً أن الـ BBC البريطانية كانت أول من أصدر لقاء صحفياً مكتوباً مع سيف الإسلام القذافي بعد غياب طويلٍ له، وتناقلته وسائل الإعلام الأمريكية بشكل إيجابي بدرجة ما، فيما بدا أنه مؤشر بقبول واشنطن له، وليتبين كالعادة في أنها تلعب على عدة حبال.