موجة الاحتجاجات تدخل كولومبيا

إثر الاحتجاجات، تراجعت الحكومة الكولومبية عن الخطة الضريبية، إلّا أن مطالب المحتجين قد توسعت لتشمل مسائل الدعم الاقتصادي لجهاز الدولة والوضع المعيشي وقمع القوى الأمنية والشرطة، وصولاً إلى دعوات بتغيير الحكومة اليمينية القائمة بقيادة رئيسها إيفان داكو ماركيز.
الاحتجاجات الكولومبية خرجت نتيجة سنين من الانحدار في الوضع المعيشي والحريات السياسية بطبيعة الحال، وقد تسارعت في العام الماضي مع الأزمة الرأسمالية وأزمة كوفيد-19، وقد وصلت نسبة البطالة إلى ما يقرب 17%، وتجري محاولات قمع الحركة الشعبية وكسرها الآن، إضافةً إلى اتهامها بالتخريب والإرهاب، حيث وصلت أعداد القتلى من المحتجين منذ بداية المظاهرات لأكثر من 40 قتيلاً.
تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الواسعة والإضراب وإغلاق الطرقات- مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وصلت نحو ملياري دولار- تحاول الحكومة الكولومبية إجراء محادثات ومفاوضات مع قادة النقابات واتحادات الطلاب، إلّا أن المحتجين لا يزالون يعربون عن شكوكهم من جدوى هذه المحادثات حالياً، خاصةً وأنها لم تثمرْ عن شيء، أو تعطِ أية ضمانات حتى الآن، وبتناقضٍ ما بين أقوال دوكو المشيرة إلى الحوار وأفعال حكومته القديمة- الجديدة إضافة إلى استمرار القمع على الأرض.
فضلاً عن ذلك، تعمد الحكومة الكولومبية المدعومة أمريكياً إلى تشويه وتحوير الحراك الشعبي وتدويله، عبر اتهام وزير الدفاع الوطني الكولومبي، دييغو مولانو أبونتي، مشاركة روسيا في الاحتجاجات، وهو ما نفته السفارة الروسية لدى كولومبيا قائلةً بأنها «لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة».
من غير الواضح بعد ما قد تؤول إليه الأحداث في كولومبيا، إلّا أن ما قد جرى تثبيته عبر هذه الموجة الشعبية، هو أن الحكومة اليمينية الحالية بقيادة داكو قد انتهت مدة صلاحيتها تماماً، وما يتبقى هو قدرة الكولومبيين على إنفاذ تغييرٍ يعبّر عن مصالحهم ومطالبهم آجلاً أم عاجلاً.