الأردن... موجة احتجاجات جديدة؟

شكلت حادثة الوفاة هذه، شرارة انطلاق الاحتجاجات الأردنية، وطالب المحتجون بإلغاء قانون الطوارئ المسمى «أوامر الدفاع» والمطبق منذ العام الماضي بغية حظر التجول وتضييق التجمعات، بالإضافة إلى الإغلاقات لبضعة أعمال وأنشطة تجارية أدت إلى تهميش عدد كبير من الشباب عن سوق العمل، وتحديداً، منهم من كان يعمل بشكل يومي «مياومة» وهي من الشرائح الأفقر، وطالبوا باستقالة الحكومة... وإضافة إلى ذلك تتراكم حالة تدنّي الوضع المعيشي، وارتفاع الأسعار، وتقييد الحريات السياسية، لتكون الشرارة الحالية والاحتجاجات التي تلتها مؤشراً على موجة احتجاجات أردنية قد تتصاعد خلال الفترة القادمة.

وقد تخلل المظاهرات عدد من المواجهات المحدودة مع القوات الأمنية وقمعها، بالإضافة إلى قيام الأخيرة بحملة اعتقالات واسعة، ويتهم الأردنيون الحكومة بفرض قيود على شبكة الإنترنت.

على أية حال، لا يختلف الأردن عن نظرائه في المنطقة بالجانب السياسي، ولا هو مستثنى من الأزمة التي تحيط بالمنطقة والعالم، فكما دخل في بدايات العقد الماضي في دومينو موجات الاحتجاجات الأولى، ها هي بوادر الثانية تنطلق لديه أيضاً بعد لبنان والعراق والجزائر وتونس، وحكومته كمثل أقرانها بغير دول، لم تستفد من تجربتها الخاصة الأولى، أو من تجارب جوارها، وتستمر في إنكار مشروعية الاحتجاجات ومطالب المحتجيين وحقوقهم، وتنتج بالمحصلة وضعاً وحالاً أكثر تأزماً مما كان عليه سابقاً، ومسببةً ردود فعل شعبية أعلى وأوسع نطاقاً، ستتضح رقعتها وقوتها خلال الفترات القادمة. وبالمثل من حركات شعوب الجوار، لا يستثني الأردنيون أنفسهم من مهام الفرز والتنظيم وإنتاج الحوامل السياسية المعبرة عن مصالحهم ومطالبهم بشكل سلمي، نحو تغيير حقيقي وشامل يُؤمن مستقبلهم ومستقبل بلادهم.