روسيا وضرورة التخلص من أرث الإنهيار

أقر في 28 من الشهر الماضي مرسوماً مشابها يتعلق بأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، حيث جاء في المرسوم الذي جرى نشره أن العضوية في المجلس ممكنة للمواطنين الذين «لا يحملون جنسية دولة أجنبية أو حق الإقامة أو أي وثيقة أخرى للإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية» وإضافةً لذلك يحظر المرسوم على أعضاء مجلس الأمن القومي «فتح وامتلاك حسابات أو ودائع ونقود وقطع ثمينة في المصارف الأجنبية خارج روسيا».

رغم كل ما كتب عن انهيار الاتحاد السوفيتي، لا يزل أثر ذلك الانهيار على جهاز الدولة الروسي بحاجة للبحث والدراسة لا بوصفه مادة تاريخية فسحب، بل بوصفه أمراً راهناً لا بد من الغوض فيه، فجهاز الدولة في روسيا شهد تحولاً جذرياً وإن لم يجري ذلك في كل مؤسسات الدولة ولكن يممكنا القول أن عناصراً غربية الهوى كانت تمسك مفاصلاً في هذا الجهاز، ويعتبر «إرث الإنهيار» هذا تركة ثقيلة لا بد من علاجها.

فجهاز الدولة في روسيا تحول في تلك الفترة لجسر ينقل عبره ثروات البلاد إلى الخارج، وجرى هذا عبر موظفين مرتبطين بالغرب والمشروع الليبرالي، وإن كانت روسيا قد تجاوزت جزءاً من هذه المشاكل إلا أنها لم تستطع إتمام المهمة حتى اللحظة، ويبدو أن قوانين كهذه سترافق عملية التقدم الجارية.