الإنتاج التصديري ضمن سلسلة عالمية.. تقرير UNCTAD 2018
صدر تقرير منظمة الأمم المتحدة unctad للتجارة والتنمية، وننتقي منه في هذا العدد أفكاراً ومقاطع، حول التجارة في ظل تغوّل العولمة، وعلاقتها باللامساواة.
تم الترويج للعولمة، على أنها تُحقق التكامل التنموي عبر العالم. ومن ضمنه تم الترويج لفكرة تحول الدول النامية إلى جزءٍ من سلاسل القيمة العالمية (وهو مصطلح مرتبط بالإنتاج والتجارة العالمية، حيث مراحل مختلفة من العملية الاستثمارية والإنتاجية والتجارية تتموضع عبر بلدان مختلفة عبر العالم). على اعتبار أن انضمام الدول النامية إلى هذه السلاسل، يتيح لها الارتباط بالشركات العالمية دون مواجهة المخاطر وتكاليف الاستثمار، وبالمقابل فإنها تحصل على ميزات مقابل تقديم ميزتها التنافسية الأساسية... وهي العمالة الرخيصة غير الماهرة.
• تم الترويج لهذه الفكرة على أنها ستؤدي إلى تكامل في الاقتصاد العالمي، ومواجهة الفقر، ولكن الوقائع تدل على أن الأنماط الإنتاجية التجارية في ظل العولمة المفرطة ساهمت في استقطاب الدخل، وتوزيع الثروة، في الشمال والجنوب.
• تحصل الحلقات الخارجية في هذه السلاسل، على حصة هامة من القيمة المضافة، ويظهر هذا في الحصة من قيمة الصادرات. فعندما تنضم دولة نامية إلى الإنتاج التصديري لصالح أطراف أو شركات خارجية في سلسلة الإنتاج معولمة، فإن جزءاً هاماً من قيمة الصادرات يعود للخارج. حيث بلغت حصة الأطراف الخارجية في القيمة المضافة في صادرات الدول النامية نسبة 25% من قيمة الصادرات، والباقي حصة محلية. أقل هذه النسب كانت في تايوان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند بنسب بين 56%- 61% للبلد نفسها، مقابل الباقي للأطراف الأجنبية، وهي الدول الأكثر اجتذاباً لرؤوس الأموال، واندماجاً في سلاسل القيمة العالمية، حيث تنتج في أسواقها سلعاً وخدمات تصديرية.
• يظهر من البيانات أيضاً: أنّ سلاسل القيمة العالمية هذه، تؤدي إلى ارتفاع مستوى اللامساواة بين حصة رأس المال- الأرباح، وحصة الأجور. وضمن حصة الأجور ذاتها حسب نوع العمل. فبين عامي 2000-2014 ازدادت حصة رأس المال ضمن سلاسل القيمة هذه بنسبة 3%، وتراجعت حصة العمل بنسبة 3% بالمقابل. ولكن التراجع في حصة عمال المقرات الأساسية كان أقل حيث تراجعت حصتهم بنسبة 1,3%، بينما تراجعت حصة عمال التصنيع المباشر بنسبة 1,7%.
• هنالك عدة دول صاعدة لا تنطبق عليها هذه المعادلة، حيث رغم انخراطها في سلاسل القيمة العالمية، إلا أنها خفضت حصة رأس المال، وزادت حصة الأجور. ولكن الزيادة الأساسية أتت في حصة العمال الأكثر تأهيلاً، فيما يسمى عمال المقرات الأساسية. ففي الصين مثلاً: انخفضت حصة رأس المال من الصادرات المعولمة بين 2000-2014 قد بنسبة 7,5%، واكتسب العمال هذه الحصة، ولكن بنسبة زيادة 6% لعمال المقر، و1,5% تقريباً لعمال التصنيع. وكذلك انخفضت في روسيا حصة رأس المال ضمن هذا النوع من الإنتاج المعولم بنسبة -4% تقريباً، مقابل ازدياد حصة عمال المقر بنسبة 8%، وتراجع حصة عمال التصنيع بنسبة 4,2%، وكذلك الأمر في البرازيل التي انخفضت حصة رأس المال فيها بنسبة 6% تقريباً، مقابل زيادة 8% في حصة عمال المقر، وتراجع 2% في حصة عمال التصنيع.
