إضراب عام في فلسطين والاشتباك مستمر

في الوقت الذي تستمر فيه غزة بحراكها ضمن فعاليات (مسيرة العودة الكبرى ورفع الحصار»، تشهد مدن الضفة الغربية وأراضي الـ48 تحركات في مناحٍ عدة، لتعيد التأكيد على فكرة أن الشعب الفلسطيني عامةً لا يزال موحّداً حول مقاومة العدو، مهما كبلته قوات الاحتلال وأجهزة التنسيق الأمني.
لأول مرة منذ عام 1936 جرى إضراب فلسطيني عام شمل أراضي 1948 والضفة الغربية وغزة، احتجاجاً على قانون القومية (الإسرائيلي»، وإحياءً للذكرى الـ18 لانتفاضة الأقصى، ليعمّ الإضراب يوم الاثنين 1 تشرين الأول الجاري مفاصل الأراضي الفلسطينية كافة، شمل قطاعات عدة، ومؤسسات خاصة وعامة. وفي اليوم التالي للإضراب اشتبك فلسطينيون في مدينة رام الله في الضفة الغربية مع قوات الاحتلال، وذلك بعد حملة دهم وتفتيش شنها جيش العدو في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. ليتبع ذلك عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (أرئيل» جنوب نابلس، يوم الأحد 7 تشرين الأول، قتل فيها مستوطنان وأصيب اثنان آخران.
مقابل هذا، يزداد جنون العدو، وتتعمق انقساماته الداخلية، فبينما شنّ وزير التعليم في الكيان الصهيوني، نفتالي بينيت، هجوماً على وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، معتبراً أن سياسة الأخير في قطاع غزة (فاشلة»، وأن (اتفاقيات التهدئة انهارت»، انتقدت زعيمة المعارضة (الإسرائيلية» تسيبي ليفني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفته بأنه ليس قوياً أمام حركة (حماس». بينما تزداد عزلة الكيان ويتراجع مع تراجع حليفه الأمريكي، وهو ما دفع ليبرمان، إلى بعث رسالة لسفراء 8 بلدان أوروبية، يتهم فيها دولهم (بالتشويه المتعمد» للحقائق، والتدخل في الشؤون الداخلية للكيان، لمعارضتهم هدم قرية الخان الأحمر.
على صعيد الفصائل الفلسطينية، وفي الوقت الذي لا يزال فيه ملف المصالحة متعثراً، والاتهامات المتبادلة بين حركتي (فتح» و(حماس» مستمرة، قدمت (الجهاد الإسلامي» مبادرة لإنهاء الانقسام، رحبت بها الفصائل والقوى الأخرى، فهل تستطيع (الجهاد» الدفع بالمصالحة قدماً؟ لقد أصبحت الفصائل الفلسطينية على المحك في ظل الظروف المستجدة، فهي: إما أن تكون على قدر المسؤولية، أو أن الشعب سيلفظها عاجلاً أم آجلاً ويجد البديل المعبر عنه حقيقةً.