2016 وقائع العالم تنادي: إنه زمن الشعوب..!

2016 وقائع العالم تنادي: إنه زمن الشعوب..!

لم يكن لأكثر المفكرين والمحللين تفاؤلاً بتغير موازين القوى الدولية أن يتخيل كم التغيرات المتسارعة و«القاسية» التي حملها عام 2016 لدول العالم. في الأعوام السابقة، التي كانت سِمَتها الأساسية اشتداد الصراع الدولي بين قطبٍ متراجع تقوده الولايات المتحدة، وآخر متقدم على رأسه روسيا والصين، ربما كان «مبلوعاً» على مضض، أن يجادل البعض رافضاً الإقرار بتغير موازين القوى الدولية. أما في 2016- وهو طبعاً اجتزاء زمني من مسار تاريخي لا يقبل التقسيم الميكانيكي- فإن الأحداث والوقائع قد أوقفت الجميع على مشهدٍ واضح المعالم، لا ينكره سوى من صُمِّم مسبقاً على ذلك. وبطبيعة الحال، لا بد من الإشارة إلى أن ما سيلي ذكره، ليس تأريخاً لوقائع العام 2016، إنما عرض لتلك الأحداث الأكثر تأثيراً فيه، والتي تشكّل، بمجموعها، انعكاسات للمعركة المتواصلة والمستمرة: معركة الانقضاض على مرحلة الهيمنة الأمريكية الغربية في هذا الكوكب، الذي بات من الواضح أنه لم يعد يُحكم من البيت الأبيض.

 

 

داخلياً وخارجياً: التداعي قدر واشنطن

مثقلة بالمشاكل المتراكمة والمستعصية، محلياً وعالمياً، استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016. فبعدما طوت صفحة العام 2015 بمستوى تصاعدي للحركات الاحتجاجية في البلاد- وبأعلى معدل للقتلى على يد رجال الشرطة منذ 40 عاماً- دخلت الإدارة الأمريكية عامها الجديد مسجلةً أكبر انهيار لأسواق الأسهم منذ 119 عاماً (حسب شبكة CNN). وكانت مدارس مدينة ديترويت قد افتتحت عامها الجديد بالدخول في إضراب شامل، احتجاجاً على عدم كفاية الإنفاق على التعليم، وتهالك البنى التحتية في المدينة، لتتلوها سلسلة لم تنتهِ من الإضرابات والاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات في الولايات كافة.

على الصعيد الخارجي، بدا واضحاً انكشاف زيف المكافحة الأمريكية للإرهاب واضحاً. إذ أن النشاط العسكري الروسي، لا سيما في سورية، قد نجح في تعرية الادعاءات الأمريكية حول صعوبة المعركة، وحاجتها إلى وقت طويل. أما الضربة المؤلمة، فقد تجسدت بالانهيار العملي لمشروع «التجارة عبر الأطلسي»، حيث كانت تُعوّل عليه واشنطن في محاولتها خلق تحالف اقتصادي دولي، في وجه تحالفات القوى الصاعدة، معتمدة تعميم حالة الفوبيا من روسيا التي كثفها الإعلام الغربي هذا العام.

وكان النصف الثاني من هذا العام، أكثر مرارة على نخب واشنطن. وإن كان من نقطة علّام أمريكية فارقة خلال هذا العام، فهي الاتفاق المذل الذي اضطرت الولايات المتحدة إلى توقيعه مع روسيا حول سورية، في 10/11/2016، والذي لم تجد الأوساط الفاشية مناصاً للتملص منه سوى العدوان العسكري، الذي شنته بعد أيامٍ قليلة على مواقع للجيش السوري في دير الزور، في تدخل فاضح لمصلحة تنظيم «داعش».

وعلى «أنفاسها الأخيرة» كإمبراطورية عالمية، وصلت الولايات المتحدة إلى نهاية 2016 بمجموعة من الانكسارات الكبرى، التي تجلت بفوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، وهو ما مثّل تقدماً لتيار «الانكفاء الأمريكي.. ودعاة العلاقات الجيدة مع روسيا»، ليعقب ذلك تصاعد دعوات الانفصال في ولاية كاليفورنيا (الولاية الأولى اقتصادياً في الولايات المتحدة)، وصولاً إلى «الطامة الكبرى» التي تجسدت في حسم معركة حلب، من خلال اتفاق الترويكا (الروسي، التركي، الإيراني) الذي استبعد واشنطن، والذي يهددها اليوم بحسم مجموعة من الملفات، بمعزل عنها. لينتهي 2016 على وقع كلمات وزير الخارجية، جون كيري، الذي أقر بوجود انقسامات وخلافات داخل الإدارة الأمريكية، منعتها من تنفيذ الاتفاقات التي أبرمتها سابقاً.

الصف الواحد.. المواجهة الواحدة

دخلت القوى الدولية الصاعدة- وعلى رأسها روسيا والصين- عامها الجديد مسنودة بالانتصارات السياسية التي حققتها خلال عام 2015. فبعد فشل العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا في تحقيق أهدافها، تمثلت السمة الرئيسية لعام 2016 بالنسبة لروسيا، في تعزيز علاقاتها الثنائية مع عدد من الدول، التي كانت تخضع حتى الأمس القريب للاستقطاب المعمول على تصعيده غربياً.

ومع بداية العام، شكل إطلاق «البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية» في 16/1/2016 ضربة موجعة لمنطق الاستئثار والتفرد الغربي في العالم. ومع استمرار الجهود الصينية الروسية المشتركة لاستبعاد الدولار الأمريكي من تداولاتهما التجارية، جاء منتصف العام 2016 ليحمل ضربة موجعة جديدة لواشنطن، تمثلت في انضمام كل من الهند وباكستان في 24/6/2016 إلى منظمة «شنغهاي» للتعاون، ما مثّل سحباً لفتيل النزاع بين الدولتين، الذي كانت تعول عليه واشنطن، لتعميم التوتير في المحيط الحيوي لكل من روسيا والصين، هذا عدا عن الفشل الأمريكي الذريع في مواصلة التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، والتي انفجرت خلال العام في أحداث ناغورني كاراباخ.

ومع اعتراف رئيس أركان القوات البرية في الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية في عام 2016 قد بلغت مستوى لم تشهده منذ 25 سنة، كثفت روسيا اعتمادها الوسائل السلمية في حلحلة نزاعاتها مع جيرانها، وهو ما تمثل عملياً في نهاية العام، عندما اتفقت كل من الحكومتين الروسية واليابانية إلى اعتماد الحل السلمي للنزاع حول جزر الكوريل.

ولا بد من الإشارة إلى أن عام 2016 قد شهد تصاعداً في حدة التصريحات الدبلوماسية الصينية، وكذلك في التحركات العسكرية الجوابية على محاولات التصعيد الأمريكي في بحر الصين الجنوبي والكوريتين، لتطوي الصين صفحة هذا العام، بإعلانها: أن «الصين تعي ما تقوله عندما نقول: إننا سنرد على نشر نظام صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية».

 

انهيار اتحاد النخب الأوروبية

الرعب والهواجس والحسابات المتخبطة، على هذا النحو استقبلت أوروبا عام 2016. حيث أخذها التفكير في خلفيات طرح موضوع الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، وفي البداية، كانت معظم التحليلات محصورة بأن بريطانيا تريد مجرد «تنازلات أكبر من الاتحاد»، ولم يكن من المؤكد بعد، إن كان الاستفتاء سيجري أم لا، إذ كانت التكهنات متخبطة على نحو متزايد.

ومع مرور أول شهرين من العام، بدأ المشهد يتصاعد في عموم «القارة العجوز»: مظاهرات وإضرابات متواصلة ومستمرة في اليونان تحت حكم تحالف «سيريزا»، كتعبير عن فشل «البدائل اليسارية» التي أنتجتها المنظومة ذاتها. وإضرابات عمالية منظمة ومتصاعدة في فرنسا، احتجاجاً على «إصلاح» قانون العمل، الذي هدد مصالح الشريحة الأوسع من عمال البلاد. وصولاً إلى استمرار مسلسل التفجيرات الإرهابية، لا سيما تفجيرات بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي).

على هذه الأرضية، فجرت بريطانيا مفاجأة من العيار الثقيل، لتخرج نتائج الاستفتاء حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، لمصلحة خيار الخروج، وهو ما مثّل قفزاً بريطانياً من مركب الاتحاد الأوروبي الآخذ في الغرق.

وفي النصف الثاني من العام، بدا واضحاً أن عدداً من الدول الأوروبية باتت تسبح، علناً، خارج مياه الاتحاد الأوروبي، وضمناً خارج مياه «حلف الناتو»، ومن ذلك ما شهدته أوروبا من تشكيل «تحالف جنوب أوروبا لمواجهة التقشف» والذي ضم إلى جانب فرنسا وإيطاليا، دول إسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص ومالطا. فيما بدا المشهد في نهاية العام، متمثلاً بصعود عدد من التيارات السياسية ذات التوجهات غير العدائية مع روسيا، وهو ما رأيناه في الانتخابات المولدافية والبلغارية.

استحقاق الجذرية يسود قارة بوليفار

مواجهة من العيار الثقيل، تواصلت على مدار أشهر العام 2016 في دول أمريكا اللاتينية. فبعد سلسلة التقدمات التي حققتها قوى اليمين، بدعمٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، حاصدة نتائج مربحة لها في كل من البرازيل والأرجنتين، وَجدت دولٌ أخرى، كفنزويلا وكوبا، نفسها وجهاً لوجه مع استحقاق تجذير التوجهات اليسارية، التي صارت مخرجاً وحيداً من الأزمة العميقة التي شهدتها البلاد.

من هذا المنطلق، استهل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، العام الجديد بإعلان تشكيل «حكومة جديدة تواكب التطلعات الشعبية»، ليعلن لاحقاً نية حكومته تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، الذي شهد انتكاسة كبيرة إثر حرب أسعار النفط، الذي يشكل حوالي 90% من اقتصاد البلاد. ومع اشتداد المواجهة، واصلت المعارضة اليمينية الفنزويلية طوال العام محاولاتها لإقالة مادورو، دون أن تنجح بذلك.

ومع ميل الحكومات اليمينية الجديدة في كل من البرازيل والأرجنتين للخضوع إلى إملاءات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، شهدت الدولتان تصاعداً ملحوظاً في الحركة الاحتجاجية، العمالية منها على وجه الخصوص. هذا، وأسدلت ستارة العام 2016 على مشهدين مؤثرين لاتينياً: توقيع اتفاق السلام بين جبهة «الفارك» والحكومة الكولومبية، برعاية كوبية، ووفاة القائد الثوري الكوبي، فيديل كاسترو في 26/11/2016.

تركيا: 

البندقية على الكتف الآخر؟

عام حافل بكل ما تعنيه الكلمة مر على تركيا. مع انطلاقة 2016، وصل التوتر التركي الروسي على خلفية إسقاط تركيا للطائرة الروسية في شمال سورية، نهاية عام 2015 إلى حدوده القصوى، مهدداً بقطع العلاقات نهائياً بين الدولتين. واتسم الربع الأول من العام بخسارات داخلية كبيرة لحزب «العدالة والتنمية»، كامتداد لتراجعه الانتخابي خلال العام السابق. وفي الفترة ذاتها، شهدت مناطق الجنوب، والجنوب الشرقي في تركيا، تصعيدات عسكرية غير مسبوقة، شملت قصف المدن وحصارها وحملة مكثفة من الاعتقالات، لتتزامن مع عدد من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مرافق حيوية في البلاد.

خلال الربع الثاني، ومع التراجع الحاد في شعبية «العدالة والتنمية» الذي كان قد شرع بالعمل على تغيير الدستور، تمهيداً لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان (والقيام باعتقالات في صفوفهم في مرحلة لاحقة)، بدا «التعنت التركي» في وجه روسيا أقل حدة، لا سيما مع الفاتورة الباهظة التي دفعتها أنقرة، كنتيجة لتجميد أو إلغاء عدد من المشاريع الاقتصادية بين البلدين. على هذه الأرضية، قدّم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتذاره العلني لروسيا عن حادثة إسقاط الطائرة الروسية فوق الأراضي السورية.

في 12/7/2016 أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن بلاده تسعى «لتطوير علاقاتنا مع دول المنطقة كلها، بما في ذلك مصر وسورية والعراق». وبعد ثلاثة أيام على ذلك، في 15/7، وقفت البلاد أمام الحدث الأكثر أهمية خلال العام: محاولة فاشلة للانقلاب العسكري، بدا فيها واضحاً دور الزعيم الديني التركي المقيم في واشنطن، فتح الله غولن.  وكذلك الدور الأساسي الذي لعبته قاعدة «إنجرليك» التابعة لحلف «الناتو» في تلك الليلة.

وبعد فشل الانقلاب، اتسمت المرحلة اللاحقة من السياسة التركية، في مرحلة الأخذ والرد، مع كل من ألمانيا وفرنسا، وارتفاع حدة التوتر مع الولايات المتحدة، التي رفضت تسليم غولن للسلطات التركية. وقد بدا واضحاً الانخفاض في شدة الحماسة التركية إزاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لينتهي عام 2016 وتركيا أحد أقطاب «الترويكا الروسية التركية الإيرانية» حول مسألة مدينة حلب السورية، التي فشل فيها البيت الأبيض بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع روسيا، وحول الملف السوري عموماً، وربما غيره..!

الكيان مهدّد وجودياً

مع بداية عام 2016، كان الحراك الشعبي الفلسطيني قد اجتاز «ضوابط» سلطة أوسلو، واصلاً إلى عمق الضفة الغربية لفلسطين المحتلة، وهو ما جعل السلطة الفلسطينية المأخوذة بهوس «التنسيق الأمني» مع المحتل، في حالة تأهب لضرب الحراك وخنق الضفة الغربية، وهو ما انعكس في محاولات التضييق على المظاهرات والعمليات والقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لم تستطع أن تلغي الحراك.

في المقابل، تكرست خلال عام 2016 حالة الرعب الصهيوني من التغير الجاري في موازين القوى الدولية، إذ عمّت صحافة العدو ومراكز بحثه التحليلات التشاؤمية، إزاء الخطر الوجودي الذي يعاني منه الكيان، لا سيما بعد التراجع الحاد في وزن واشنطن، وقدرتها على حماية الكيان. ومن هذا المنطلق، شهدت أحداث العام توترات ومشاحنات أمريكية صهيونية في أكثر من مكان، لينتهيِ 2016 بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يرفض الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وقد عكست فيه الولايات المتحدة وزنها الجديد بعدم استخدام حق النقض.

إلى الشارع..

على امتداد العالم، من شرقه إلى غربه وبمختلف دوله، شهد العام 2016 تصاعداً مستمراً في الحركة الشعبية العالمية التي جاءت بجوهرها لتعبّر عن رفض الشريحة الأوسع من سكان العالم للنظام الرأسمالي وانعكاساته الكارثية على البشرية.

في وقتٍ تواصلت فيه الاحتجاجات ضد التمييز العنصري، وعنف الشرطة في الولايات المتحدة، شهدت مدينة شيكاغو أكبر إضراب للمعلمين منذ 40 عاماً، احتجاجاً على الأجور المتدنية. وفيما خرج البرازيليون والأرجنتينيون في مظاهرات حاشدة ضد الإجراءات الاقتصادية لقوى اليمين، كان الشارع الفنزويلي متأهباً لمنع محاولات اليمين من استباحة الحكم.

وفي السياق، شهدت الدول الأوروبية أكبر حملة احتجاجية ضد اتفاقية «التجارة عبر الأطلسي» مع واشنطن. وبينما برزت الإضرابات الفرنسية ضد «إصلاحات» قانون العمل، وإضرابات الشركات الألمانية احتجاجاً على الأجور، كانت «دول الأطراف» الأوروبية على موعدٍ مع تنامي الحركة الاحتجاجية ضد سياسات «التقشف» النيوليبرالية.

بدورها، واجهت القارة الأفريقية احتجاجات مكثفة: في تونس ضد تحالف «النهضة- النداء»، في مصر احتجاجاً على تدني مستوى المعيشة، في أفريقيا الوسطى رفضاً لدور قوات الأمم المتحدة في مواصلة النزاعات البينية، وفي جنوب أفريقيا احتجاجاً على رفع رسوم التعليم في البلاد.

في العراق، عادت موجة جديدة من الاحتجاجات التي طالت منظومة التحاصص الطائفي في البلاد، ودورها في الفساد وسوء الخدمات ونقص الكهرباء والماء. وفي فلسطين تواصل الحراك الشعبي على امتداد البلاد المحتلة. وفي الخليج احتجاجات ضد رفع الدعم الحكومي في عدد من الدول عن المحروقات وخطط التقشف الداخلية.

وبعد الاحتجاجات الحاشدة في اليابان ضد الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، انتهى عام 2016 على مشهد المظاهرات والإضرابات، بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين، ضد الواقع الاقتصادي وقضايا الفساد في «تحفة الرأسمالية»: كوريا الجنوبية.

خليجياً: 

عام الحلقة المفرغة

في 2016، انكشف التراجع الخليجي، والسعودي على وجه التحديد، بأكثر أشكاله وضوحاً وفجاجة. في اليمن، عمل الخليج على مسارين متوازيين، تجلى الأول في: مواصلة العمل على المفاوضات السياسية، التي شهدت جولات عدة خلال العام. أما الثاني: فقد انعكس في المحاولات العسكرية الفاشلة من تعز إلى نهم إلى صنعاء وغيرها، ما كرس الخليج أسيراً لـ«قسوة» التغير في موازين القوى الدولية.

وإن كانت حرب أسعار النفط، التي شكلت السعودية رأس حربتها، قد انعكست أزمات اقتصادية على السعودية ذاتها، فإن تصاعد التوتر في العلاقات السعودية الأمريكية، هو ما ساد في النصف الثاني من 2016، وهو ما خرج في أحد أوجهه على شكل «قانون جاستا» الذي طالب السعودية بـ«تعويض أسر ضحايا أحداث 11 أيلول 2001».

وبالتزامن مع التوتر في العلاقات المصرية السعودية، فقد فرضت الأزمة الاقتصادية السعودية سلسلة من التقشفات والتراجعات الداخلية والخارجية، التي ساهمت في حلحلة بعض المسائل العالقة في المنقطة، كالملف اللبناني الذي شهد تسوية حول الرئاسة والحكومة، بين فريقي 8 و14 آذار. ولا بد من الإشارة إلى الدور البريطاني الملحوظ في نهاية العام في الخليج، على قاعدة تنسيق الجهود بين القوى الدولية المتضررة من التراجع الأمريكي. وعموماً يمكن وُسِمَ عام 2016 خليجياً بأنه «بداية نهاية حقبة الرفاه الخليجي». 

 

◀◀

معلومات إضافية

العدد رقم:
791