هوامش جوهانسبورغية .. زيارة «إطلاعية»

وأمام المنظر هناك تساءل أحد «المستطلعين»: «ما معنى إنجاب أطفال أصحاء إذا كانوا سيموتون من سوء التغذية؟ (…) كما أنه لا يمكن لأحد أن يدعو لحماية البيئة على معدة خاوية!!…»

تعليقات وتحليلات…

«ما يفرق المجتمعين في قمة الأرض أكثر مما يجمعهم، غير أن عشرة أيام من الحوار والنقاش والدراسة كافية على ما يبدو ليستمتع العالم الغني باستغاثات الفقراء كما حدث في ريو دي جانيرو عام 1992… ولن يغير من الواقع شيئاً سوى تغيير الألفاظ، وطرح الشعارات… فقمة الأرض هي قمة الأغنياء على الفقراء، والخطة التنفيذية التي يسعى المؤتمر لإنجاحها هي خطة الدول الغنية فقط، والإعلان السياسي هو إعلان القوي على الضعيف (…) وبهذا المعنى تبدو قمة الأرض استعراضاً للأقوياء لكي يتأكدوا بالوقائع والبيانات أنهم ما زالوا يسيطرون على 90% من ثروات الأرض في حين يتضور الملايين من فقراء العالم جوعاً ومرضاً…»

(نقلاً عن التلفزيون السوري)

أرقام «تنموية»

تؤكد بلدان الجنوب أن الدول الغنية تمنح مزارعيها مساعدات تفوق بست مرات المساعدات الحكومية التي تقدمها ذات الدول كحصص منها في التنمية الدولية، ويبلغ الدعم المقدم للمزارعين 311 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار للمساعدات التنموية في عام 2001 من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكان نصيب أفريقيا 40% من هذا الانخفاض…

 على الرغم من صدور قرار أوربي قبل ثلاث سنوات بوقف منح أي ترخيص جديد للمواد المعدلة وراثياً بانتظار معايير واضحة تتعلق بمواصفات العلامة والمنشأ، زادت المساحات المزروعة بهذه المواد بنسبة 19% في العام 2001 وتضاعفت 30 مرة منذ 1996 بحسب مصادر رابطة الصناعيين العاملين في هذا المجال. وتتركز 99% من المساحات المزروعة بالبذور المعدلة وراثياً في أربعة بلدان هي: الولايات المتحدة (68%) والأرجنتين (22%) وكندا (6%) والصين (3%). وبعد بعض التردد من باب الحيطة والوقاية وافقت موزامبيق وزيمبابوي ومالاوي وسوازيلاند وليسوتو على تلقي أغذية معدلة وراثياً على أنها مساعدات غذائية، وحدها زامبيا رفضت هذه المساعدة المشبوهة…

 وجهت الأمم المتحدة نداءً إلى الدول النامية لحملها على مضاعفة نفقاتها في مجال الصحة بحلول العام 2010 لتصل إلى ستين مليار دولار سنوياً مع اعتبار ذلك استثماراً وليس مصاريف بهدف «إخراج هذه الدول من الفقر» مما سيسمح بزيادة قيمة الإنتاج الوطني في هذه البلدان ستة أضعاف وإنقاذ ثمانية ملايين نسمة سنوياً… و«عبّرت» المنظمة الدولية عن «أملها» في أن تسهم الدول الغنية بنصف المبلغ المطلوب، أي 15 مليار دولار، على أن تدفع حكومات الدول المعنية النصف الآخر، مذكِّرة بأن الدول الغنية تؤمن حالياً 6 مليارات دولار سنوياً على شكل برامج رسمية للتنمية، وهو مبلغ لا يمثل سوى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي في الدول الغنية بحسب الأرقام الرسمية…