«النموذج الديمقراطي» في العراق.. وقائع وأرقام

وخلال 28 شهراً قتل أكثر من 50 طبيباً وتم خطف أكثر من 350 طبيباً، وهاجر أكثر من 3000 طبيباً، وتشير بعض الدراسات إلى أنه خلال فترة الاحتلال شهد قطاع التعليم هجرة أكثر من 800 أستاذاً وقتل 300 و184 مصابين بجروج ولازالت الهجرة مستمرة، وخلال فترة الاحتلال قتل 109 صحفي بينهم 14 رئيس تحرير جريدة ومجلة، وكما بلغ عدد المختطفينفي العراق منذ مطلع عام 2006 بنحو 100 ألف شخص نصفهم من النساء والأطفال. كما يواجه الشعب العراقي اليوم خطر الفتنة الطائفية فخلال مطلع عام 2006 تم تهجير 13785 عائلة عراقية منها 3000 عائلة سنية هجرت من مناطق سكناها وبنفس الوقت تم تهجير 10785 عائلة شيعية إلى الوسط والجنوب، وبلغ عدد أفراد العوائل المهجرة بـ 100 ألف مواطن عراقي والعملية لازالت مستمرة.
بلغت الأموال المسروقة في ظل حكم بريمير ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار ولم يتم التحقيق عنها لغاية اليوم، وكما يذكر خبراء النفط حول خسائر المنشآت النفطية العراقية نتيجة العمليات التخريبية ولعام 2005 فقط بأكثر من 6 مليار دولار وبلغ عدد العمليات التخريبية بـ 186 عملية. وكما يواجه قطاع النفط عمليات نهب وتخريب منظمة من قبل قوى سياسية مدعومة من قبل قوات الاحتلال ومتشابكة مصالحها مع مصالح هذه القوات، إذ قدرت الكميات المهربة من النفط بنسبة 20 بالمئة من قيمة الواردات البالغة 4.2 مليار دولار لعام 2005، وتحصل المافيا النفطية العراقية على مليار دولار سنوياً، وكما يلاحظ أن نسبة البنزين المهرب هي 41%، والنفط الأبيض بنسبة 51%، وزيت الغاز السائل بنسبة 55%، ناهيك عن تهريب النفط عبر الطرق البرية والبحرية، بدليل تم إلقاء القبض على 1200 صهريج نفطي مهرب باتجاه إحدى دول الجوار، وتحول العراق النطفي إلى بلد مستورد للنفط ينفق المليارات. وبنفس الوقت فإن العراق يملك 112 مليار برميل احتياطي و100 ألف برميل تقديرات أولية، وكما يملك العراق 73 حقلاً بترولياً يستغل منها 15 حقلاً فقط، وتتراوح الآبار المنتجة ما بين 1500-1700 بئراً ويتوقع أن يصل عدد الآبار المنتجة إلى 100 ألف بئر.

ويتحمل الشعب العراقي ثمن «تحريره»!! 72 مليار دولار سنوياً لصالح المجمع الصناعي ـ الحربي الأمريكي.
تفشي معدلات البطالة والجريمة والتلوث الاجتماعي وخاصة وسط الشباب، إذ تصل نسبة البطالة أكثر من 50%، وظهور «تجارة الجنس» إذ يصل سعر الفتاة إلى 15 ألف دولار وتمارس العصابات الإجرامية (المافيا) تجارة «السلع الحية» ويتم تصديرها إلى دول الخليج والأردن وسوريا وبعض دول أفريقيا، وخلال عام واحد تم «تصدير» أكثر من 2000 شابة. وكذلك تفشي الرشوة في المجتمع وأصبحت هذه الظاهرة تشكل خطراً جدياً على المجتمع العراقي، فالعراق يحتل المرتبة 137 من أصل 144 دولة تتفشى بها الرشوة، فلا يمكن الحصول على أي عمل إلا من خلال دفع رشوة مالية ولكل مركز إداري في السلطة التنفيذية سعراً محدداً يتراوح مابين 200 إلى 3000 دولار وأحياناً أكثر من ذلك.

ومن المخاطر الجدية هو ظهور المافيات الإجرامية في كل قطاع وخاصة في قطاع النفط والصناعة والتعليم والصحة والعقار، وهذه المافيات تشابكت مصالحها مع مصالح بعض القادة السياسيين العراقيين بدليل كما يقول مثال الألوسي «سياسي حافي... أصبح مليونير في ظل الاحتلال»؟! وكما يشير وزير العدل عبد الحسين شنتل إلى «وجود عصابات تهريب وتزوير منتظمة تعمل بالتعاون مع عدد من موظفي دائرة الإصلاح لتهريب السجناء المحكومين أو اختطافهم قبل تنفيذ حكم الإعدام.. وتعاني بعض الوزارات من مشكلة تسريب المعلومات أولاً بأول»؟!
وسبب غياب الأمن والاستقرار وخلال الفترة من عام 2005 ولغاية أبريل عام 2006 غادر العراق 30 ألف مستثمر عراقي.

الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات الضرورية مما أدى ذلك إلى تدهور مستوى الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهناك أكثر من أربعة ملايين عراقي يواجهون خطر المجاعة الحقيقية، وسوف يضاف إليهم 8.3 مليون نسمة في حالة رفع البطاقة التموينية أي أن 12.3 مليون عراقي وهم يشكلون 47% من سكان العراق سوف يواجهون نقص الغذاء الضروري.
وكما يلاحظ أن مستوى الدخل الشهري 150 دولار أي ما يعادل 225 ألف دينار، بالمقابل إيجار بيت متواضع ما لا يقل عن 150-200 دولار، أجور نقل شهرية ما بين 80-100 ألف دينار، سعر قنينة الغاز ما بين 10-12 ألف دينار (سوق سوداء)، كيلو اللحم ما بين 7-9 آلاف دينار، وزاد سعر ليتر البنزين من 50 دينار في كانون الأول عام 2005 إلى 300 دينار حتى أبريل عام 2006 والحصول على ذلك يتطلب ضياع للوقت في ظل درجة حرارة عالية، ما بين 3 إلى 5 ساعات في بلد يملك ثاني احتياطي نفطي في العالم؟!