المؤامرة الأمريكية على المحطة النووية المصرية
نظمت لجنة المتابعة في نقابة الصحفيين بمصر ندوة يوم 12 تشرين الأول الجاري حول «مستقبل مصر النووي وموقع الضبعة» بالتعاون مع جماعة المهندسين الديمقراطيين وقد خلصت الندوة إلى إدانة المحاولات الرامية إلى الاستيلاء على موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسي مطروح، وتحويله إلى منتجع سياحي استثماري باعتبارها إهداراً للمال العام الذي أنفق على تأهيل الموقع وإنشاء البنية الأساسية فيه، كما أنه مؤامرة على المستقبل هدفها حرمان الأجيال القادمة من حقها في إنشاء محطات نووية للأغراض السلمية وفي خدمة الإنسان ووجه المنتدون رسالة مفتوحة إلى الرئيس حسني مبارك ودعت المواطنين للتوقيع عليها جاء فيها:
إن تحويل استخدام هذا الموقع إلى أغراض أخرى، يمثل ضربة للمستقبل وللإمكانات للتنمية المستدامة في مصر، والتي لايمكن تحقيقها إلا بتوفير مصادر يعتمد عليها من الطاقة والمياه، وأشارت الرسالة إلى أن مصادر العالم من البترول والغاز الطبيعي محدودة وفي سبيلها للنضوب مهما طال الزمن أو قصر، ولذا فإن مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء تعير أهمية كبيرة لتبني استراتيجية للطاقة تحافظ على مواردها المحلية وترشيد استخدامها وتنوع مصادرها والتي تعد الطاقة النووية من أبرزها، ومن ضمنها مصر، حيث موارد البترول محدودة جداً وتتجه نحو الانخفاض، وإن الموارد الغازية وإن كانت تتزايد إلا أنها محدودة أيضاً وستنضب ذات يوم، ولذا يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة وعدم تبديدها من أجل الحصول على مكاسب قصيرة المدى، ومن أجل كل ذلك طالب المنتدون الرئيس التدخل الفوري لمنع تحويل موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة إلى منتجع سياحي.
الحكومة تلتزم الصمت!!
أما حكومة الدكتور أحمد نظيف فإنها تلتزم الصمت تجاه مصير المحطة النووية ولم تصدر حكومة رجال الأعمال هذه أي بيان يوضح فيما إذا كان قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1981 بإقامة المحطة المذكورة مازال سارياً، أم أن «نفوذ» رجال الأعمال أصبح أقوى من سلطة الدولة، بحيث يتم تحويل مشروع قومي ضخم لتوفير الطاقة الكهربائية إلى مشروع سياحي للأثرياء والباحثين عن الأرباح.
التوجه الأمريكي
وكان التوجه الأمريكي في مصر، منذ تزايد نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فيها، خلال الأعوام العشرين الماضية هو التوسع في إقامة المحطات الكهربائية التقليدية في مصر، والابتعاد عن تحويل أي محطة أو مشروع لتوليد الكهرباء من المحطات النووية، وعلى هذا الأساس خصصت الوكالة المعروفة باسم «المعونة» عشرات الملايين من الدولارات تحت زعم توفير الطاقة الكهربائية للمصريين وقامت خلال ذلك بالاشتراك مع وزارة الكهرباء المصرية بإنشاء العديد من المحطات التي تعمل بالوسائل التقليدية والتي لن تكون قادرة على تلبية احتياجات الدولة في المستقبل وبخاصة مع تزايد عدد السكان وارتفاع أسعار النفط، وتراجع احتياطي البترول في البلاد.
وهكذا تنكشف المؤامرة على مستقبل الشعب واحتياجاته بين سعي السياسة الأمريكية في منع بناء محطات نووية لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وبين القطاع الخاص الذي يلتقي مع السياسة الأمريكية في إلغاء المحطة النووية إلغاء تاماً.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 232
