بوش: محكمة العدل الدولية؟... لا أعرفها!
أعلن البيت الأبيض يوم 29 تموز 2003 أنّه اتفق مع خمسة بلدانٍ أخرى على استثناء الأمريكيين من أية ملاحقة أمام محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة التي تعارضها الولايات المتحدة بحزم.
أسست محكمة العدل الدولية في العام 1998 بناءً على اتفاقية روما، وهي تهدف إلى محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، أو الإبادة العرقية، أو جرائم الحرب أو الاعتداء، حين لا يريد أو لا يستطيع البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء المشتبه بهم فعل ذلك. وقد تمّ التصديق عليها في تسعين بلداً حتى الآن، لكنها تواجه معارضة الولايات المتحدة. وتخشى واشنطن من أن يصبح الأمريكيون، وبصورةٍ خاصة جنودهم، ضحايا ملاحقاتٍ تحركها الاعتبارات السياسية فحسب.
وهكذا، فقد وقّعت واشنطن على اتفاقياتٍ ثنائية مع أكثر من خمسة وثلاثين بلداً وافقت على عدم تحويل المواطنين الأمريكيين إلى محكمة العدل الدولية. والدول الخمس الجديدة التي وقعت هي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجيبوتي، وجزيرة موريس، وزامبيا.
وقد أكّدت منظماتٌ غير حكومية أنّ واشنطن دفعت تلك البلدان إلى توقيع الاتفاق بعد أن شرحت لها أنّ رفضها سوف ينقص حجم المساعدة الإنسانية والمساندة العسكرية، كما سيغلق أبواب حلف شمالي الأطلسي في وجهها.
