الكويت: الإصلاحيون يهاجمون قرار حلّ البرلمان

جاء قرار أمير الكويت بحلّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وإجراء انتخابات معجلة وفقاً للقانون الانتخابي القديم، ليطيح بطموحات الأصوات الإصلاحية التي ناضلت طوال سنوات، وماتزال من أجل الارتقاء بالعملية الديمقراطية في واحدة من أغنى دول الخليج العربي..

الشخصيات والقوى الإصلاحية تلقت القرار الأميري بكثير من الاستياء، وراحت تتصاعد وتائر غضبها تدريجياً متحاشية التعرض لشخص الأمير، مركزة نقمتها على الحكومة ومتهمة إياها بالقمع وكبح عجلة الإصلاح السياسي في البلاد..

 يأتي كل ذلك بعد أسبوع من احتدام الجدل بين النواب والوزراء في مجلس الأمة، بشأن مشروع إصلاحي يسعى لخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى 10 دوائر. وكانت كتلة النواب الإصلاحيين طالبت بخفض العدد إلى 5 دوائر فقط، ولكن الحكومة ردّت مطلبها برغم موافقة أكثرية البرلمان عليه..

الأمين العام لكتلة المنتدى الديمقراطي المعارضة، عبد الله النيباري، أكد لوسائل الإعلام أن حلّ البرلمان يستهدف انتخاب برلمان كسلفه: مشلولا وبلا أي استقلالية أو تأثير حقيقي، لتبقى الحكومة سيدة الموقف في البلاد، من دون السماح لأية أصوات معارضة بالتعبير عن رأيها..

وحسب تأكيد عدد من النواب والشخصيات السياسية المرموقة في الكويت، فإن الحكومة هي التي أخطأت، ولكن البرلمان هو الذي عوقب، وأن ما حدث يمثل ضربة للعملية الدستورية في البلاد، مؤكدين على أن الإصلاحات ستستمر بجهود الشعب الكويتي.

وهكذا، ماتزال ذهنية القمع والاستفراد بالسلطة والقرار مهيمنة على امتداد العالم العربي.. والسؤال: إلى متى؟؟ بينما الأعداء من كل حدب وصوب متربصون وجاهزون للانقضاض!