الأسر المشردة تواجه الطرد لـ«مخالفة الأنظمة»..!
قد تتعرض الأسر المشردة للطرد من ملاجئ نيويورك بسبب تكرار المخالفات مثل البقاء خارجاً بعد الوقت المحدد أو رفض شقق معروضة عليهم، وفقاً لسياسة فظة بدأ العمل بها مؤخراً.
ترجمة قاسيون
تمنح السياسة الجديدة مدىً أوسع لطرد الأسر من نظام الملاجئ، التي تكتظ بآلاف الأسر، حيث يمكن دائماً طرد الأسر بناءً على أي تصرفات غير شرعية لأفرادها مثل إدخال المخدرات أو الأسلحة، ولكن أصبح يمكن طردها اليوم لمجرد انتهاكها لأي مما يسمى بالبنود الثمانية والعشرين، ومن بينها عدم التوقيع أثناء الدخول أو الخروج، أو عدم البقاء على اتصال مع أي من وكالات الرفاه الاجتماعي في المدينة، لإطلاع مسؤوليها على مستجدات أوضاع الأسرة المفترضة.
تهدف السياسة الجديدة أيضاً لتشجيع الأسر على قبول الإقامة الدائمة بطيب خاطر، حتى لو لم تتوافق مع رغباتها.
«نتوقع أن يجري استخدام هذه العملية مع الحالات الأكثر سوءاً، فحسب»،يقول روبرت هيس، مفوض خدمات المتشردين قبل أن يضيف «لدينا عدد قليل من الأسر التي تستخدم ملاجئ الطوارئ المؤقتة كأماكن إقامة دائمة».
عمليات الطرد لمدة ثلاثين يوماً
ستكون ملاجئ المشردين الخمسة التي يديرها بالكامل قسم خدمات المشردين هي التي ستجرب فيها القواعد الجديدة. أما الملاجئ التي تديرها 150 منظمة والتي أبرمت عقوداً مع المدينة، فقد بدأت بتطبيق القواعد الجديدة اعتباراً من 17 آب 2009.
قال ستيفن بانكس، محامي جمعية المساعدة القانونية والذي مثل أسر المشردين في دعاواها على المدينة التي استمرت لعقود عدة، إنه مقتنع بأن هذه السياسة ستؤذي الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية المعرضين للعقوبة.
«في ظل كل المشكلات التي تعاني منها الولاية، والتي تعاني منها المدينة الآن، وسط هذا الانكفاء الاقتصادي، فمن المفجع تحضير الولاية والمدينة لاستثمار الموارد بغرض وضع الأطفال وأسرهم خارج شبكة الملاجئ الآمنة ورميهم في الشوارع»، كما قال السيد بانكس. وتابع: «عليكم أن تتساءلوا من يحتاج إلى ذلك، مع وجود كل القضايا الحالية الأخرى».
أعلن العديد من مقدّمي الملاجئ غير الربحية، الذين رفضوا التصريح بأسمائهم خشية انتقام الإدارة منهم، بأنه ليس بنيتهم طرد أية أسرة من الملاجئ.
لكن غيرهم أعلنوا بأنهم سيكونون ممتنين لمنحهم قدرة توعّد أكثر الأسر مشاكسةً بالطرد.
«إن احتجت بين حين وآخر عصا لتهديد أسر بعينها، فليكن»، كما صرّح ريتشارد موتا، رئيس وكالة متطوعي أمريكا لنيويورك الكبرى ومديرها التنفيذي، والتي تدير ثلاثة ملاجئ للأسر. ولكن الافتقار لمثل هذا التوعد كان مشكلة، كما قال السيد موتا: «لا توجد تحريات اجتماعية ناشطة تريد تنفيذ ذلك الوعيد، ونحن كوكالة، لا نريد دفع الناس إلى الشوارع (..) ليس هذا شاغلنا. لكنك إن ولجت الملجأ، وإذا عرفت بوجود تهديدٍ بطردك منه، فمن المرجح أنك ستكون أكثر التزاماً بالقواعد المتبعة».
تمتلك المدينة سلطة طرد البالغين العازبين من الملاجئ
كان وضع السياسات الجديدة موضع التنفيذ بالنسبة للأسر يحتاج لموافقة الولاية. بعد أشهر من ممارسة موظفي المدينة للضغوط، ودفاع المحامين المحليين عن المشردين، منح الموافقة ديفيد هنسل مفوض مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة المعاقين في 25 حزيران 2009. في يومه قبل الأخير في عمله استقال السيد هنسل، المسؤول السابق في إدارة (عمدة نيويورك) بلومبرغ، من منصبه ليحتل منصباً في قسم الصحة والخدمات الإنسانية التابع للحكومة الفيدرالية.
قرر السيد هنسل أن السياسة الجديدة ستكون فاعلةً لعام واحد بوصفها «مشروعاً توضيحياً»، وهو تحرك قال السيد هنسل إنه يؤيده. وبعد بدء تطبيق السياسة بعشرة أشهر، ستكون الولاية مطالبةً بكتابة تقرير حول النتائج.
صرح السيد هنسل أن الوجهة التي سيتخذها المبعدون عن الملاجئ ليست واضحةً بعد. وقال: «الحصيلة المرجحة هي أن الأسرة ستظهر بأن لديها مكاناً تذهب إليه».
يبدو أن دليل التعليمات الذي زود به القائمون على الملجأ قد ترك الاحتمالات مفتوحةً حول خضوع الأسر للعوامل الجوية. وهي تأمر القائمين بعدم طرد أية أسرة خلال «إنذار الحالة الجوية ذي الرمز الأزرق في فصل الشتاء»، أو حين تنخفض الحرارة إلى 32 درجة فهرنهايت..!!