اعتصام مستمر في مصر رغم تحذير الجيش!
واصل آلاف المحتجين اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة،وفي مدن الإسكندرية والسويس والمنصورة لليوم السادس على التوالي (حتى ساعة إغلاق تحرير هذا العدد)،رغم تحذيرات المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر، وتأكيده على أن جميع الخيارات مفتوحة لفض الاعتصامات التي تخالف القانون وتعطل مؤسسات الدولة. وقد رفض عشرات الآلاف من المصريين وأهالي ضحايا ومصابي الثورة المعتصمين بميدان التحرير وبالميادين الرئيسية بعدد من المحافظات المصرية بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد المعتصمون الذين دعوا لمسيرة مليونية في الخامسة من عصر أمس مواصلة اعتصامهم حتى يتم تنفيذ بقية مطالب الثورة المصرية، وفي مقدمتها إجراء محاكمات علنية للرئيس المخلوع حسني مبارك وأركان نظامه.
وتوجه نحو 3000 من المعتصمين إلى مجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير في مظاهرة رمزية، ورددوا هتافات تطالب رئيس الوزراء المصري عصام شرف بالانحياز للمطالب العادلة للثوار، مذكرين إياه بأن الثوار هم من اختاروه رئيسا للوزراء.
وقد استمر إغلاق ميدان التحرير أمام حركة المرور لليوم السادس على التوالي منذ بدء الاعتصام الجمعة الماضي. وهتف المحتجون في القاهرة ومدن أخرى بسقوط المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهتف المحتجون «يسقط يسقط المشير»،و«الشعب يريد إسقاط المشير»،و«ارحل ارحل بقى يا عم خلي عندك دم».
من جهة ثانية،شهدت الإسكندرية والسويس والمنيا مسيرات واعتصامات مماثلة،حيث لم يفلح إعلان رئيس الوزراء عصام شرف عن إجراءات للاستجابة لمطالب المعتصمين في تهدئتهم، ووصفوها بأنها وعود فارغة ومتأخرة.
ويطالب المعتصمون بمحاكمات عاجلة وعلنية للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد.
من ناحية أخرى قال مراسلون صحفيون في الإسكندرية إن جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية علقت مشاركتها في الاعتصام بميدان سعد زغلول، وبدأت أفواجها التي شاركت لمدة خمسة أيام مغادرة الميدان، وقال بيان للجماعة إن القرار جاء بعد الاستجابة الجزئية لمطالب الثوار وإعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ وعودها.
في هذه الأثناء،أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم تخليه عن دوره في إدارة شؤون البلاد،وأعلن بيان تلاه في التلفزيون المصري اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع الالتزام بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة للشعب.
وشدد البيان على أن القوات المسلحة «لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي كان». وأشار إلى أنه سيجري إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
كما أكد استمرار دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات. كما قال المجلس العسكري إنه سيعمل لإنهاء الاحتجاج بكل الطرق الشرعية،ونفى وجود أي سيناريو مسبق لاستخدام العنف ضد المتظاهرين بميدان التحرير.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أوصى يوم الثلاثاء بالسماح بكاميرا تلفزيون في قاعة كل محكمة تنظر إحدى قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المتهم فيها مسؤولون سابقون لتمكين الحضور من متابعة وقائعها خارج القاعات.
جاء ذلك في وقت قررت فيه سلطات التحقيق حبس وزير الزراعة السابق يوسف والي 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق باستيراد مبيدات مسرطنة،وإهدار أموال عامة.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) بالسجن لمدة عشر سنوات عما نسب إليهما في القضية المعروفة بقضية اللوحات المعدنية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وبالعقوبة نفسها على متهم رابع ألماني الجنسية.
