بوش يشدد «عقوباته» بحق الخرطوم

وأكد خليل زاد مجدداً الدعم الأميركي لخطة دولية تستهدف نشر قوات دولية أفريقية في إقليم دارفور، لكنه أشار في تصريحات للصحفيين إلى ضرورة استمرار الضغوط على الحكومة السودانية في الوقت الذي تنفذ فيه خطة القوات المشتركة.

من جهته أكد السفير البريطاني إمير جونز باري أن واشنطن ولندن منحتا الأمين العام ومبعوثه يان إلياسون وقتاً كافياً للتفاوض لكن لم يتحقق تقدم على المسارات الثلاثة السياسي والإنساني وحفظ السلام.

وزعم في تصريحات للصحفيين أن إستراتيجية العقوبات الجديدة هي محاولة إقناع الخرطوم والمتمردين بالقيام بما يجب أن يقوموا به.

كما أعلن مسؤول يرافق رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في جولته الأفريقية أن بريطانيا تؤيد تماما مساعي الولايات المتحدة لتشديد العقوبات الدولية على السودان.

وجاء ذلك غداة إعلان جورج بوش تشديد العقوبات الأميركية على السودان بزعم استمرار «انتهاكات حقوق الإنسان» في إقليم دارفور. وأكد بوش أن الولايات المتحدة ستعمل على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يفرض مزيدا من العقوبات على الحكومة السودانية ويتضمن حظرا واسعا لبيع الأسلحة للخرطوم. كما يحظر على السلطات السودانية تحليق طيرانها العسكري فوق دارفور.

وتتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة تشديد تنفيذ العقوبات الحالية ومنع المزيد من الشركات في السودان من استخدام النظام المالي الأميركي. كما تتضمن اتخاذ إجراءات صارمة «حيال الأشخاص المشتبه بضلوعهم في العنف بدارفور».

وتشمل العقوبات أكثر من 30 شركة يتركز معظم نشاطها في مجال البترول إضافة إلى أربعة أفراد ستعلن أسماؤهم في وقت لاحق، تحت شبهة علاقتهم بالاضطراب في الإقليم.

وبينما قال جون نيغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأميركية إن واشنطن تطلب من حلفائها الأوروبيين أن يفرضوا بدورهم عقوبات مالية على الحكومة السودانية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى منح الجهود الدبلوماسية مزيدا من الوقت لتأمين نشر قوة حفظ سلام «قوية» في دارفور معرباً عن أمله في أن يتعاون المجتمع الدولي في دعم جهود تحقيق السلام والأمن بالإقليم.

الرد السوداني على الخطوة الأمريكية جاءت بصيغة بيان أعلن أن السودان لن يفرط في هويته وسيادته ولن يستجيب للضغوط، واعتبر مستشار الرئيس السوداني أن القرار الأميركي «يكشف نوايا واشنطن العدائية» تجاه السودان.