الدولار يترنح تحت ضربة فنية غير قاضية

الخطوة الكويتية التي جاءت دون تشاور مسبق مع الشركاء الإقليميين، ابتغت حسب محافظ بنك الكويت المركزي امتصاص أثر التقلبات الحادة في الأجل القصير في أسعار صرف العملات ووضع حد للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الكويتي من خلال تكديس البترودولار المتوجب تحويله إلى اليورو من أجل استيراد المنتوجات الأوروبية. وقد أعربت الكويت عن نيتها إيقاف تضخم مالي سريع النمو يتجاوز بكثير أهداف بنكها المركزي ورفع قيمة عملتها التي أضعفها الدولار.

يأتي القرار الكويتي بعد فترة قصيرة من إصدار صندوق النقد الدولي دراسة تحذّر الكويت من عواقب خطوة مماثلة، مع تأكيد انخفاض أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية بنسبة 12.5 في المائة، خلال الفترة من 2003 إلى 2006، بسبب سياسة ربطها بالدولار الأمريكي.

وربطت الكويت عملتها بالدولار عام 2003، نزولاً على رغبة سائر دول مجلس التعاون الخليجي، مع بدء مفاوضات إطلاق العملة الخليجية الموحدة، بعدما كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تلجأ لهذه السياسة النقدية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد، انخفاض أسعار الصرف الحقيقية لعملات الخليج بنسبة 12.5 في المائة، خلال ثلاث سنوات، بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

إلا أن الصندوق حث الكويت على عدم فك ارتباط عملتها بالدولار، باعتبار أن ذلك «سيؤدي إلى تراجع في الثقة العامة بالعملة الكويتية، وإلى حدوث بلبلة في الأسواق يخشى أن تكون عواقبها أكبر من فوائدها»!!

غير أن هذه العواقب ستلحق بالدولار المهددة قيمته بالانهيار أكثر فأكثر لاسيما مع احتمال سير دول خليجية أخرى على خطى الكويت وذلك في أعقاب خطوات مماثلة لجهة تنويع الاحتياطي المالي اتخذتها بالأساس سورية والصين وروسيا وإيران.