«لاء، ديمقراطيين.. وملتزمين بالقانون والله!!»...

بعد أن أقيل من البنك الدولي إثر اتهامه بالمحاباة لعشيقته ورفع راتبها في البنك ووزارة الخارجية الأمريكية لأرقام قياسية، بدأ الرئيس السابق للبنك الدولي بول وولفوفيتز العمل في معهد الأبحاث «أمريكان انتربرايز انستيتيوت» المؤيد للمحافظين الجدد. وأوضح رئيس المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن «وولفوفيتز سيعمل على مواضيع مرتبطة بالشراكة والتنمية في أفريقيا وفي الشراكات العامة-الخاصة». وأضاف كريستوفر ديموث أن «وولفوفيتز سيحمل لقب بروفسور ضيف». وخلف وولفوفيتز على رأس البنك الدولي الاميركي روبرت زوليك.

أما الرئيس الأمريكي جورج بوش فقد ذهب بعيداً في الوفاء للويس ليبي المساعد السابق لنائبه ديك تشيني والذي تلطخت سمعته بفضيحة كبيرة تعود إلى تموز 2003 حين سرب إلى الصحافة اسم فاليري بليم عملية السي آي إيه وزوجة الدبلوماسي جون ويلسون انتقاماً منه لمعارضته ذرائع ذخائر أسلحة الدمار الشامل التي قدمت لشن الحرب على العراق. وفي تحد لقرار قضائي تضمن تغريم ليبي بمئتين وخمسين ألف دولار، قرر بوش استخدام صلاحياته للعفو عن ليبي، مجنباً إياه السجن لسنتين ونصف السنة، معتبراً أن الحكم الصادر عن هيئة المحلفين بسجنه مبالغ فيه، علماً بأن استطلاع للرأي بثت نتائجه شبكة «سي ان ان» بعد قرار بوش اظهر أن 72% من الأمريكيين يعارضون أي إجراء عفو بحق ليبي.

لكن وفي الوقت الذي تعيث فيه قوات الاحتلال الأمريكية خراباً وقتلاً وتدميراً وتفتيتاً في العراق بشكل منهجي، تشيع تلك القوات الأنباء عن تحقيات تجريها في المذابح التي تجريها وحداتها في العراق ومن بينها مجازر الفلوجة والمحمودية وحديثة، في حين قال ممثل الادعاء في الحکومة الأمريكية الثلاثاء الماضي، انه لابد من الحکم على جندي في قوات الاحتلال الأمريكية اتهم بالمشارکة في جريمة اغتصاب جماعي لفتاة عراقية وقتلها وقتل أسرتها، بالإعدام إذا أدين بتلك الجريمة، التي وقعت في آذار عام 2006، حيث شارك ثلاثة جنود آخرون في اغتصاب وقتل عبير الجنابي وقتل والدها ووالدتها وشقيقتها البالغة من العمر ستة أعوام!! ويبدو أن المحاكمة ستكون «مزحة ثقيلة» أمريكية على حساب المزيد من دماء الشعب العراقي المحتل..