الشرطة الفرنسية تحقق في خلفية ساركوزي كعميل للموساد صحيفة «لوفيعارو»:
حقق موقع سلطة البوليس القضائية (بوليس جوديشير) في بريد إلكتروني أرسل خلال الانتخابات الرئاسية إلى مائة مسؤول في قوة الشرطة ذوي درجات عليا. يؤكد البريد الإلكتروني أن ساركوزي مثل بالكاني وليلوش وديفيدجيان وإيشليمان لهم علاقات مع الموساد. هل تريد منشورات كهذه أن توتر نيكولا ساركوزي خلال الحملة الانتخابية؟. وهل التحقيق الذي أودع إلى سلطة الشرطة القضائية يمكن أن يقر ذلك؟؟
في نهاية آذار 2007، وفي الجولة الأخيرة من الانتخابات، تم إرسال بريد إلكتروني غريب إلى كل مدراء أقسام الأمن العام، حوالي مائة عامل مدني رفيعي المستوى. اتهم الرئيس المستقبلي بفظاظة بأنه قد جُنِد في الثمانينات من الموساد (جهاز إسرائيل السري). ويأتي النص المرسل على شكل تركيب مؤلف من صفحتين، تحت عنوان «تغلغل الموساد الإسرائيلي في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية» (UMP)، متضمناً أن ساركوزي هو «الرجل الرابع» في قائمة عملاء الموساد. ووقع الكتاب باسم مستعار DGSE (الغراب الإلكتروني)، وحذر مدير تنفيذي رفيع المستوى في وزارة الداخلية من أن كل هذا يبدو مناورات كبيرة من اليمين المتطرف.
ووفقاً لكاتب البريد الإلكتروني، أمرت حكومة مناحيم بيغن عام 1978 بالتسلل إلى الحزب الديغولي ليجعله متعاوناً مع إسرائيل. وقاد رافائيل إيتان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عملية التجسس. وتم استقطاب ثلاثة مواطنين فرنسيين للتعاون معهم، وهم باتريك بالكاني وباتريك ديفيديان وبيير لولوش. وقُدم بالكاني على أنه رئيس الشبكة. وفي عام 1983، جنَد باتريك بالكاني ساركوزي الشاب الواعد، ليصبح الرجل الرابع في الموساد. والتجنيد الخامس أتى لإتمام التنفيذ في التسعينات وهو مانويل إيشليمان، نائب رئيس بلدية أسينيار. وتؤكد الرسالة أن هذا الشخص كان مقرباً من ساركوزي ومسؤولاً عن إقامة علاقات مع ممثلين إيرانيين في فرنسا. وأظهر البيان أن كل الخائنين كانوا في مدينته أسينيار التي تعدّ أكثر المدن الفرنسية جذباً للجالية الإيرانية.
وكان على الشرطة في هذا الوقت نشر مضمون هذا البريد الإلكتروني الغريب ونوعية عناوينه في أماكن بارزة. وبشكل مباشر انتقل التحقيق، وأودع إلى سلطة الشرطة القضائية. واكتشف رجال الشرطة أن الرسالة أتت من مقهى إنترنت في فالد أويس. ومن أجل نفخ صفارته، اختار المرسل المكان بشكل جيد كون القاعدة السائدة فيه أن تكون مجهول الهوية. اختار مقهى الإنترنت حيث لا يفرض القانون تقديم أوراق من أجل الدخول إلى الكمبيوتر، وحيث لا توجد مراقبة فيديو، ولا يمكن استخدام أي آثار أقدام أو آثار DNA. إن تجارب المجموعة السياسية المنظمة لم تعط أي شيء. لا شيء أكثر من تحليل معنى النص. واستمر التحقيق بناء على طلب من مكتب النائب العام، ولو كلف الأمر إعطاء الموضوع الأهمية التي لا يستحقها..