وكالات
إضراب عمال النقل في فرنسا
دعت، نقابات عمال النقل في فرنسا، الأسبوع الماضي، للإضراب لمدة 24 ساعة على مستوى البلاد، وقد بدأ الإضراب في ساعة مبكرة يوم الخميس 18/10/2007، في محاولة للحصول على تنازلات من الحكومة الفرنسية التي تعتزم إلغاء ميزةٍ، تسمح لأقلية من عمال القطاع العام، بالتقاعد المبكر، مقارنةً بأقرانهم.
وقد عانى المواطنون الفرنسيون ليومين متتاليين، الخميس والجمعة، من حالة فوضى، بعد أن بدأ عمال النقل إضرابهم، للاحتجاج على التعديلات المزمعة في برامج التقاعد، وذلك في أول اختبار للخطط الإصلاحية للرئيس «نيكولا ساركوزي» التي انتخب على أساسها.
وقد شارك في إحدى المظاهرات التي احتضنتها شوارع باريس، «برنار تيبو»، الأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للنقل، ودعا إلى إجراء مفاوضات حقيقية مع الحكومة قائلاً: «أعتقد أن أهمية المشاركة في الإضراب والمظاهرة اليوم، تؤكد الرسالة التي بعثت بها كل النقابات للحكومة، وما ننتظره بعد هذا اليوم من الإضرابات، أن يبدأ نوع من المفاوضات الحقيقية».
وتحدثت محطات الإذاعة عن ازدحام شديد في حركة المرور على الطرق المتجهة إلى باريس، وعن زيادة الطلب على استخدام الدراجات، وقد تعطلت خدمة الحافلات والترام في 27 مدينة كبرى بسبب الخلاف على معاش التقاعد، ومن المقرر أن يضرب أيضاً عمال مرافق الغاز والكهرباء، الذين تشملهم التعديلات في القانون، ويبلغ عددهم 1,6 مليون عامل، وكان «ساركوزي» خلال حملته الانتخابية، هذا العام، قد وعد بالتخلص تدريجياً من النظام الخاص وعرض إجراء محادثات بشأن أفضل السبل لتحقيق ذلك، لكن النقابات طلبت مناقشات أوسع، ودعت إلى الإضراب لإجبار الحكومة على تقديم التنازلات.
وكان الرئيس الفرنسي قد ذكر أنه سيستمر في تطبيق الإصلاحات في النظام التقاعدي وغيره، بهدوء وحزم، وتقول الحكومة الفرنسية إن بنود الامتيازات الخاصة في النظام التقاعدي تكلف الموازنة قرابة خمسة مليارات يورو لهذا العام.
شارك في الإضراب سبع نقابات عمالية، تحتج، إضافة إلى ضعف الأجور، على خطط الحكومة الرامية إلى الخصخصة التدريجية لعدد من الشركات الحكومية، ويتوقع أن تنظم مظاهرات ضخمة في المدن الكبرى في فرنسا، تأييداً لطلبات نقابة (إس – تي – سي) الوطنية الكورسيكية، التي تقود الاحتجاج على الخصخصة.
ومن المقرر أن تجري النقابات العمالية، تصويتاً بشأن تنظيم المزيد من الإضرابات، للضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، الذي سيحرم العاملين في قطاعات كان ينظر إليها على أنها قطاعات تنطوي على خطورة، مثل السكك الحديدية، والمترو(التي تشمل وحدها 500 ألف عامل) من الامتيازات الخاصة بهم. والأنظمة الخاصة المطروح إعادة النظر فيها تمكن هؤلاء من التقاعد عند سن 50 عاماً، بالمقارنة مع سن التقاعد الوطني وهو 60 عاماً، وتكون سنوات الخدمة لديهم 37,5 عاماً، مقابل 40 عاماً لباقي العاملين في القطاعين العام والخاص.
ويرى الرئيس «نيكولا ساركوزي»، والنقابات، هذه المواجهة بأنها معركة أساسية في حربهم حول الإصلاحات الشاملة التي وعد بها الرئيس «ساركوزي»، الذي يأمل في انقسام النقابات الكبرى، من خلال الثبات والبناء على شعبيته، وحينها سيكون من السهل إقرار تغييرات في قانون العمل الفرنسي.
