شد حبال جديد بين واشنطن وموسكو- بكين
في الوقت الذي لا تخفي فيه واشنطن استياءها من بكين بسبب تعاظم حجم تسلحيها دون أن تلتفت الأخيرة لمطالب الأولى المتكررة بهذا الخصوص، ودون أن تعمد لاستفزازها أيضاً، جاء إعلان الصين تخصيص مساحة إضافية جديدة لليورو ضمن الاحتياطي الصيني النقدي الضخم ليشكل ضربة جديدة لواشنطن ودولارها المأزوم.
وما كان ينقص واشنطن سوى إعلان نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال الكسندر كولماكوف أن بلاده قد ترفع عديد قواتها على الحدود الغربية عندما يسرى مفعول تعليق مشاركتها في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا.
وكان مجلس النواب الروسي صادق الأربعاء الماضي بإجماع 418 صوتاً على قانون تعليق معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا يسمح لروسيا بعدم الالتزام بهذه المعاهدة، ويتيح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرية تعليق المعاهدة أو تفعيلها بأي وقت في المستقبل.
وسيسرى مفعول القانون في 12 كانون الأول بعد أن يوافق عليه المجلس الاتحادي وهو المجلس الأعلى في البرلمان الروسي ويوقع عليه بوتين.
وكانت موسكو هددت مراراً بالانسحاب من تلك المعاهدة بسبب اقتراب الوجود العسكري الأميركي من حدودها، والمتمثل خاصة في مشروع الدرع المضاد للصواريخ التي تسعى الولايات المتحدة لنشره في أوروبا.
وفي هذا السياق سبق لدانييل فرايد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية أن أكد أن واشنطن قررت التسريع في تنفيذ مشروع الدرع المضادة للصواريخ، الذي أدرجت كلفته في مشروع ميزانية الدفاع المقبلة، رغم معارضة موسكو.
وقال فرايد إن مشروع الدرع المضادة للصواريخ يلقى مزيدا من الدعم داخل الكونغرس الأميركي وحلف شمال الأطلسي، وأضاف «واشنطن ستعمل مع موسكو على تحسين قدرتنا الدفاعية»، واقترح أن تنضم أذربيجان إلى المفاوضات الجارية لنصب 10 صواريخ مضادة للصواريخ في بولندا ومحطة رادار في التشيك.
لكن وزير الدفاع الروسي أناتولي سرديوكوف وصف مقترحات الولايات المتحدة بغير كافية، وقال إن «كل الاقتراحات التي عرضت علينا لا تلائمنا، نحن متمسكون بمواقفنا». وتدرك روسيا أن نشر منشآت أميركية قرب حدودها وفي منطقة نفوذها السابقة يشكل تهديدا لمصالحها الحيوية، بينما يقول الأميركيون أن الدرع لا يشكل تهديدا موجها ضد روسيا، بل أنه مشروع يهدف إلى مواجهة أي خطر محتمل قد تشكله إيران.
