عدوى «إيصال الدعم لمستحقيه» تصل العراق المحتل حكومة المالكي تحتاج الاحتلال 10 سنوات.. و«البقية» للتفاوض!!
بعد أقل من يومين من قيام قوات الاحتلال البريطانية بتسليم المسؤوليات الأمنية داخل محافظة البصرة للقوات العراقية، بمعنى وضعها في «بوز المدفع» مع أهالي المدينة الذين رفض 86% منهم استمرار وجود تلك القوات في مدينتهم ولكنها أعلنت استبقاء ذاتها تحت مسميات تدريب القوات العراقية وتأهيلها والمساعدة فيما يسمى بعمليات إعادة الإعمار، زعم علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن العراق سيحتاج «القوات الأجنبية» للمساعدة «في الدفاع عنه» لمدة عشر سنوات أخرى ولكنه «لن يقبل وجود القواعد الأمريكية لأجل غير مسمى».
وأضاف الدباغ في مقابلة تلفزيونية أن «العراق يحتاج بالطبع للدعم الدولي إذ يعاني من مشاكل أمنية» مضيفا أن «الجيش العراقي لن يتمكن من الدفاع عن العراق لمدة عشر سنوات».
وبعد ساعات قليلة من تأكيد رئيس هيئة أركان الجيش التركي إن الولايات المتحدة وافقت على الضربات الجوية التركية يوم الأحد ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأن واشنطن فتحت المجال الجوي العراقي للطائرات التركية التي دمرت عشرات المنازل وقتلت امرأة وجرحت آخرين، قال دباغ إنه لا يعتقد أن العراق مهدد بالتعرض لغزو أو الدخول في حرب ولكن من أجل حماية «سيادة العراق»(!) يجب أن يكون هناك جيش للدفاع عن البلاد خلال السنوات العشر المقبلة، ليكون كما في الحالة الأمريكية مع تركيا «حاميها حراميها».
وكان العراق طلب من مجلس الامن تمديد تفويض صادر عنه «بفعل الأمر الواقع» بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003، لعام آخر حتى نهاية عام 2008 على أن يجري «التفاوض» حول الشروط اللازمة لبقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد هذا الموعد خلال الشهور القليلة المقبلة، وسط تساؤلات جوهرية تتعلق بقدرة تلك الحكومة على «التفاوض» مع من عيّنها بقوة الاحتلال.
من جانب آخر، وفي جديد مصائب الشعب العراقي تحت الاحتلال كشف المدير العام في وزارة التجارة العراقية حسن جواد لشبكة الجزيرة نت أن «هناك خطة تعتمدها الوزارة تتضمن إجراء عملية تغيير تدريجي فيما يتعلق بتوزيع الغذاء يبدأ العمل بها مع العام المقبل 2008» معرباً عن «أمله بألا تؤثر الخطة المقبلة على المستوى المعيشي للمواطنين»(!!)
وبينما تتضمن بطاقة الدعم التموينية المعتمدة في العراق منذ تسعينات القرن الماضي تسع مواد غذائية أساسية قال جواد إن الخطة الجديدة تتضمن «تسجيل مقدار دخول المشمولين بتوزيع مفردات البطاقة التموينية وإعطاءها لأصحاب الدخل المنخفض فقط, وأنه طالما لا تتوفر المخصصات المالية الكافية لدعم البطاقة التموينية للعام المقبل، فإن المواد التي توزع ستنخفض تدريجيا وسنتوقف عن تجهيز مواد أخرى تبعا لذلك، متجاهلاً أية إشارة إلى الوسائل التي يفترض بحكومته «المستقلة» أن تعتمدها في محاولتها وقف النهب والفساد الذي بات منتشراً إلى حد كبير وعلى أساس طائفي تفتيتي نهبي ممنهج في عراق ما بعد الاحتلال بما في ذلك أموال النفط العراقي بشكل أساسي.
الاقتصادي العراقي عدنان إسماعيل حذر للجزيرة نت من «مجاعة مقبلة على العراق في حال إلغاء العمل بالبطاقة أو حتى تقليص البعض من مفرداتها لأن التخفيض أو الإلغاء المرتقب للدعم الحكومي سيحرق أسعار المواد الغذائية مما سيؤدي حتما إلى حرمان قطاعات واسعة من العراقيين من شراء الغذاء من السوق».
وكان وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي أعلن مؤخراً أن وزارة التجارة ستقوم بإحصاء «العائلات المستحقة والمستفيدة» من مواد الدعم واستبعاد العائلات من ذوي الدخل المرتفع التي تحصل على دخل يساوي مليون دينار شهريا (800 دولار).
أما المواطنون العاديون فيؤكدون، أن سعر علبة الزيت سعة 1 لتر ارتفعت إلى ألفين وخمسمائة دينار بعد أن كان سعرها قبل الاحتلال 750 ديناراً، وسعر كيلو الرز أصبح ألفا وخمسمائة دينار بعد أن كان خمسمائة دينار... والقائمة تطول مع استطالة أشكال الألم العراقي.
