بعد سبع سنوات على احتجاجات جنوة 2001: أحكام مخفضة للشرطة ومشددة للمحتجين
بعد تسع ساعات انتهت في الرابع عشر من تموز «محاكمة بولزانيتو» ضد 45 رجل شرطة وسجان وأطباء السجون في جنوة. جرت محاكمة المتهمين بتهم إساءة استعمال السلطة, الإكراه, الإيذاء, التخويف, وتزوير الأدلة. اعتقل 300 متظاهر أثناء الاحتجاجات ضد قمة الثمانية (في جنوة 2001), واقتيد معظمهم إلى مراكز الشرطة التي استخدمت كسجون مؤقتة.
أثبت الناشطون المعنيون أثناء المحاكمة أنهم تعرضوا للضرب, الإهانة, الشعارات الفاشية, والإذلال المنهجي أثناء اعتقالهم . بسبب واقع أن الشرطة قد ادعت أنها لم تستطع تحديد معظم رجال الشرطة المناوبين ذلك اليوم, فقد تمت محاكمة فقط لضباط الشرطة المشرفين. برئ أيضا 30 من المتهمين بسبب «نقص الأدلة». بلغ أشد الأحكام 5 سنوات و8 شهور للمسؤول عن السجن, أنطونيو بياهيو غوغليوتا. أما طبيب السجن جياكومو توكافوندي, الذي انتقد بشدة بسبب وحشيته, فقد حكم بسنة وشهرين فقط .
صرح المحكومون أنهم سيستأنفون الحكم هذا يعني وفقا للقانون الإيطالي بأن الأحكام سوف توقف.
في محاكمة بولزانيتو ظهر الأشخاص المعنيون كمشتكين متكافلين, بعضهم أقارب للمتظاهرين الذين تعرضوا لإساءة المعاملة. و جاء نصفهم من بلاد أجنبية. منح القاضي ريناتو ديلوشي كلاًً منهم «تعويضا فورياً» تراوح من 2500 إلى 15000 يورو.
ولكن لم يكن من الواضح فيما إذا كان قانون بيرلوسكوني الجديد عن «الأمن» سيعيق اختتام المحاكمة و إصدار الأحكام على المتهمين. فبيرلوسكوني نفسه يخضع للتحقيق بتهم الفساد. وهو قد دعا إلى إلغاء كل المحاكمات التي يتوقع أن تكون أحكامها أقل من 3 سنوات فيما يتعلق بأحداث وقعت قبل منتصف 2002. ومن المقرر أن يصادق الرئيس جيورجيو نابوليتانو على القانون الجديد في نهاية تموز. لتسريع العملية قرر المحامون إسقاط قضية المشتكين كمتكافلين.
انتقد المحامون ومجموعات التكافل هذه الأحكام بشدة. رغم أن القضاة قد أقروا بوقوع الجرائم لكن الأحكام كانت أقل بكثير مما طالب به مدعو الدولة.
يتوقع صدور أحكام أخرى ضد الشرطة في الخريف. في «محاكمة دياز» ستجري محاكمة رجال الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على الناشطين أثناء نومهم. وبين المتهمين 29 ضابط شرطة مسؤول بتهمة تزوير الأدلة. أعلن أحد مدعي الدولة باتريشيا بيتروزيلو أن 4 من كل 5 أشخاص جرى اعتقالهم في مدرسة دياز تعرضوا «لمعاملة لا إنسانية وغير لائقة» حسب معايير المحكمة الأوروبية. إن إيطاليا لم توقع على الاتفاقية الدولية للتعذيب. لذلك ستشير التهم فقط إلى الإساءة .
وبينما تم استثناء رجال الشرطة من العقاب حتى اليوم, فقد صدرت أحكام قاسية بحق الناشطين. في تشرين الثاني من العام الماضي، تلقى 25 متظاهراً إيطالياً أحكاماً شديدة القسوة حتى 11 سنة. كان مجرد الاعتقال بقرب الأماكن التي جرت فيها المصادمات كافيا للإدانة. هذه السنة في شهر حزيران حكم على ناشطة فرنسية بخمس شهور فقط لأنها تسلقت السياج الأمني في مركز مدينة جنوة.
صرحت مجموعة التضامن الإيطالية سبورتوليغال: «إن هذه الأحكام هي هجوم ضد الحركات الاجتماعية وحق المقاومة»... «كانت جنوة ثورة شارك فيها 300,000 شخص» وعلقت مجموعة غيبفيلوسلي للمعلومات: «إن مقاومة هجمات الشرطة مبررة تماماً»، علماً بأن الحركة الدولية المناهضة للعولمة قدمت في جنوة أول شهدائها كارلو جولياني والذي قضى برصاص الشرطة.
عن www.gipfelosli.org