وائل ىسعد
هل تنطفئ النيران اليمنية قبل التهام الخليج؟
توقفت المحادثات اليمنية- اليمنية المقامة في الكويت توقفاً اضطرارياً بسبب حلول عيد الفطر، فيما أكدت مصادر مقربة من الوفود المفاوضة على استكمال المفاوضات في 15/تموز الجاري، بحسب المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
بل عودة الوفود المفاوضة إلى اليمن، جرت جملة من التحركات الإقليمية والدولية التي من شأنها تثبيت التقدمات الحاصلة منذ انطلاق المفاوضات في شهر نيسان الماضي، وعدم العودة إلى المربع الأول.
وفي هذا الصدد، انتزعت البعثة الدولية إلى اليمن- قبل مغادرة الوفود أراضي الكويت- الموافقة على ورقة التزامات من الأطراف اليمنية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار (الهش أصلاً)، وضمان العودة إلى الكويت بعد انقضاء عطلة العيد.
وفي السياق نفسه، التقى سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية بالوفد المشترك لجماعة «أنصار الله»، وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح. فيما التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، توماس شانون، والمبعوث البريطاني إلى اليمن، آلن دنكن، بالوفد الحكومي الرسمي.
أي أن الأهم حدث، والمفاوضات ستستمر، رغم احتدام المعارك على الأراضي اليمنية بعد تعليق المفاوضات بساعات، وقد توازت هذه الخطوات مع تصعيد إعلامي من أطراف التفاوض اليمني، بعكس ما يدور بينهم وبين الجهات الدولية والإقليمية، فالوفود المفاوضة تؤكد في كل لقاء لها مع أحد الرعاة الدوليين إصرارها على إحلال السلام في اليمن، والوصول إلى حل سياسي كما حدث في لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي زار المفاوضين في الكويت.
وطوال شهرين من المفاوضات، ظلت خارطة الطريق المرتكزة إلى قرار مجلس الأمن 2216، هي الأساس في أية جولة تفاوضية، لكن البعثة الدولية عدّلت على شكلها مراراً وتكراراً، وفي كل مرة كانت أوراقها تقدّم للوفود المفاوضة لتقييمها وتقديم المقترحات والتعديلات، لتعود البعثة الدولية بورقة ذات توافق أعلى في كل مرة، حتى وصلت الأوراق المنقّحة إلى العقدة الأصعب والتي لا يمكن تقاسمها تماماً بين الوفود المفاوضة، الحديث هنا عن العلاقة بين صلاحيات الرئيس هادي وصلاحيات الحكومة الوطنية المنتظرة، وهنا تماماً يعلو صراخ المفاوضين على المنابر الإعلامية.
في هذا الصدد، تعلن جماعة «أنصار الله» تمسكها بالقضايا الجوهرية المعنية مشاورات الكويت بحلها، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، بينما يرد وفد الحكومة بأولوية تسليم المدن والسلاح من قبل «أنصار الله» هروباً من مناقشة الجانب السياسي آنف الذكر، وبين هذا وذاك، ينتقل المبعوث الدولي بأوراقه بين الجانبين، لانتزاع الاتفاق الكيفي قبل أن تصل الأزمة اليمنية إلى كارثة تتعدى الحدود اليمنية نحو الخليج المترنح أًصلاً من الناحية السياسية والأمنية، مما يؤدي إلى فرض الحل السياسي دولياً بأثمان كبيرة ستدفعها القوى السياسية الممانعة للحل.
