«المبادرة الفرنسية»: ماذا عن جبهة الداخل؟

في هذا السياق، وضمن الجولة اللي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى فرنسا وتونس وروسيا، تحدث مستشار الشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، عن تلقي عباس لضمانات حول إطلاق المبادرة، وأن فرنسا ستعقد في أوائل حزيران المقبل مؤتمراً وزارياً في باريس يجمع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى عدد من الدول العربية والأوروبية وغيرها من الدول، ذلك تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي الذي تسعى إليه، وسط ترحيب من السلطة الفلسطينية كان قد عبَّر عنه وزير الخارجية رياض المالكي، في حديثه لقناة «RT» في 18\نيسان الجاري، قال فيه أن «الفلسطينيون دعموا بالكامل المبادرة الفرنسية لاستضافة مؤتمر دولي حول تسوية النزاع الفلسطيني –»الإسرائيلي»، وإنعاش مفاوضات السلام».

وبالنظر إلى توقيت المبادرة، التي تبدو بالشكل «جديدة»، بعد أن تصدى لها الجانب الفرنسي، خلافاً لما راج حول الإمساك الأمريكي بزمام المبادرات في الفترات الماضية، إلا أن مواقف القيادات السياسية الفرنسية فيما يخص القضية الفلسطينية في السابق، والمبادرة الحالية التي تحوي بمضمونها فكرة حل الدولتين، يستلزم موقفاً تجمع عليه الفصائل، وهو ما تحاول السلطة تجاهله، لعلمها بأن الهبة الشعبية والتبني السياسي لها من قبل القوى السياسية الحية يقف في وجه هكذا مبادرات، ما لم تضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، بما في ذلك إنهاء الطابع العنصري الصهيوني نهائياً، وعودة الأرض لأصحابها، وهو الحق الذي بات من الممكن تحصيله، لا سيما مع تغير موازين القوى الدولية، وتراجع الحماة التاريخيين لهذا الكيان.

ومن الغريب هنا، أن السلطة الفلسطينية التي «تحدثت باسم الشعب الفلسطيني بأجمعه» بحسب المالكي، ترى في الجانب الفرنسي ضامناً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي لا تستطيع حتى الآن حل الخلافات العالقة بينها وبين باقي المكونات السياسية ذات الباع الطويل في النضال ضد الكيان المحتل، بل تستخدم أدواتها السلطوية للضغط عليها.