وجه آخر لأزمة الاتحاد الأوروبي
خلصت الانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا يوم 27/9/2015 الماضي إلى فوز الانفصاليين بنسبة وصلت إلى 60% من الأصوات، لتحصل قائمة «معاً من أجل النعم» الانتخابية على 62 مقعداً، ولترتفع أعداد المقاعد التي نالها الانفصاليون إلى 72 مقعداً من أصل 135، بعد فوز قائمة «الوحدة الشعبية» الانفصالية بعشرة مقاعد.
يتمتع الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من حيث مساحته التي تبلغ 32.1 ألف كلم، ويضم 946 بلدية موزعة على أربع مقاطعات: برشلونة وجرندة ولاردة وترغونة.
تعد كاتالونيا من أكثر المناطق المتطورة اقتصادياً في إسبانيا، وإحدى أهم المناطق الصناعية، إذ تقدّم نحو ثلث الإنتاج الصناعي الإسباني. فيما تعد برشلونة أحد أهم الموانئ الإسبانية على البحر المتوسط، وإحدى أهم نقاط الاتصال مع العالم الخارجي عبر مطارها الدولي الحديث.
وفي دراسة اقتصادية، جرى الترويج لها بحماس في الإعلام الكاتالوني، حللت نوريا بوش، أستاذة الاقتصاد بجامعة برشلونة، النتائج الاقتصادية المحتملة لإعلان الدولة المستقلة، وجاء في الدراسة، أن كاتالونيا تقدم 19% من إجمالي الناتج القومي الإسباني، حيث يصل الناتج المحلي الكاتالوني- الذي يذهب إلى الموازنة العامة في مدريدـ إلى نحو 49 مليار يورو سنوياً، ينفق منها داخل الإقليم 35.4 مليار يورو، ويتحقق فائض يتجاوز 13.6 مليار يورو، لينفق هذا الفائض على الأقاليم الأخرى، وعلى تغطية الدين العام الإسباني الكبير. من هنا، أصبح رقم 13 ملياراً يتردد في كل التجمعات والندوات لحشد المزيد من المؤيدين للانفصال.
وسّعت الأزمة الاقتصادية الإسبانية دائرة المطالبين بالانفصال في كاتالونيا، بعد أن باتت الأخيرة المقاطعة الأكثر مديونية في البلاد، والحلقة الأضعف في الأزمة، وبلغت نسبة ديونها 22% من إجمالي ناتجها المحلي (44 مليار يورو).
يشعر الكثير من سكان كاتالونيا بأن المقاطعة كانت لتتعامل بشكل أفضل مع الأزمة، في حال عدم إجبارها على تسليم جزء من عائدات ضرائبها إلى المناطق الإسبانية الأكثر فقراً، في وقت ترجح فيه الدراسات أن يخسر إقليم كاتالونيا عائداته التجارية مع الداخل الاسباني، والتي تبلغ نسبتها 50% من مجموع العائدات التجارية للإقليم.
